أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، دخول الاتفاقية القضائية الموقعة بين المملكة وشقيقتها المغربية، المرحلة التنفيذية، مبيناً أهمية الاتفاقية في تبادل الخبرات والمعلومات بين الدولتين. جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع مع وزير العدل المغربي السيد محمد الطيب الناصري بمقر الأخير بحسب بيان صحفي أول من أمس. وقال إن وفد الوزارة يقوم حاليا بزيارة لعدد من الدول لتبادل الخبرات والمعلومات التي ستصب في تطوير العمل بمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، مشيراً إلى أن برنامج عمل الاتفاقية القضائية يتضمن حزمة من البرامج المتبادلة من الجانبين؛ منها إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل المشتركة وتبادل الزيارات بين الوفود القضائية وتبادل المطبوعات والبحوث، مشيدا بالعلاقة المتميزة والقوية بين الشعبين في كافة المجالات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه الملك محمد السادس. من جهته، أكد وزير العدل المغربي حرص وزارته على الاستفادة من الاتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين، مشيدا بالنقلة الكبيرة التي تمر بها الأجهزة العدلية في المملكة. إلى ذلك، زار الوفد العدلي برئاسة العيسى المجلس الأعلى في المغرب، وقدم رئيس المجلس مصطفى فارس شرحا مفصلا لأعمال المجلس والمهام المناطة به، ومنها الإشراف على المحاكم بدراجاتها المختلفة. وفي ختام الزيارة تجول الوفد العدلي في مركز التوثيق والنشر ومواقع تدريس القضاة وتعليم اللغات.