أكد وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن بلاده ضمنت تصويت ثمانية أعضاء في مجلس الأمن لصالح الطلب المقدم للمجلس من أجل اعتمادها دولة كاملة العضوية، وقال: "العمل جار لتأمين الصوت التاسع الذي يكفل تمرير الطلب، وهناك خياران: إما الذهاب باتجاه كولومبيا أو البوسنة والهرسك". وكشف المالكي أن الدول الثماني التي تم ضمان تصويتها لصالح الطلب الفلسطيني في مجلس الأمن هي روسيا، والصين، والهند، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، ولبنان، إضافة إلى نيجيريا والجابون كما أبلغ رسمياً من وزير الخارجية النيجيري ورئيس الجابون. من جهة ثانية تلقى الفلسطينيون دعماً من البرلمان الأوروبي الذي تبنى قراراً حول الوضع في فلسطين أكد فيه شرعية المطلب الفلسطيني بأن يمثَّل بدولة في الأممالمتحدة، مطالباً في نفس الوقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتبني موقف موحد داعم للطلب. في غضون ذلك تساءل كبير المفاوضين الفلسطينيين د. صائب عريقات عن التناقض في موقف عدد من أعضاء اللجنة الرباعية الذين أدانوا قرار إسرائيل باستئناف بناء المستوطنات وفي ذات الوقت تبنوا الدعوة إلى استئناف المفاوضات المباشرة، وقال "المجتمع الدولي مطالب بتحديد تبعات إدانته واستنكاره والإعراب عن خيبة أمله لقرار الحكومة الإسرائيلية بناء 1100 وحدة استيطانية في مستوطنة جيلو غير الشرعية في القدسالشرقيةالمحتلة". وشدَّد عريقات أثناء لقاء مع قناصل وممثلي الاتحاد الأوروبي، ومبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة روبرت سيري، وممثلي الهند، جنوب أفريقيا والبرازيل والنرويج، كل على حدة، على أن الحكومة الإسرائيلية ردت رسمياً وفعلياً على بيان اللجنة الرباعية الدولية بأن أكدت على خيارها باستمرار المستوطنات على حساب السلام والمفاوضات، مثمناً مواقف الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا التي أعلنت دعمها لطلب عضوية فلسطين، ودعا باقي الدول الأعضاء القيام بتأييد ودعم طلب عضوية فلسطين إذا ما أرادوا فعلاً الحفاظ على خيار الدولتين. إلى ذلك تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطاً دولية متزايدة على خلفية قرارها استئناف بناء المستوطنات في حي جيلو الاستيطاني في القدسالشرقيةالمحتلة. وبعد تنديد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالمشروع الإسرائيلي عبَّرت الصين ومصر وروسيا وتركيا وإيطاليا وقوى دولية أخرى عن معارضتها لهذا المسعى، واعتبرت وزارة الخارجية التركية أمس في بيان أن القرار "يثير شكوكاً جدية حول مصداقية إسرائيل ونواياها الحقيقية، وهو قرار غير مقبول ويمثل انتهاكاً للقانون الدولي". كما قالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها "نحن قلقون بشكل خاص بشأن اتخاذ قرارات في هذه المسألة الحساسة في وقت مهم للغاية لمستقبل عملية السلام، لذلك نأمل من إسرائيل إعادة النظر في مشاريع البناء في القدسالشرقية". وفي ذات السياق انتقدت الصين القرار الإسرائيلي، وقال المتحدث باسم خارجيتها هونغ لي "الصين تعرب عن أسفها العميق وتعارض موافقة إسرائيل على مشاريع توسيع المستوطنات اليهودية في القدسالشرقية". من جهتها أعربت وزارة الخارجية الإيطالية "عن خيبة أملها العميقة بشأن هذا القرار" واصفة الموافقة على البناء بأنها "عائق في طريق إعادة مناخ الثقة ين الأطراف". في سياق منفصل أصيب النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية أحمد عطون بجلطة وأزمة قلبية إثر اعتقاله بواسطة الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن ساءت حالته الصحية عقب اعتصامه بمقر الصليب الأحمر منذ عام ونصف تقريباً. وحمَّلت كتلة التغيير والإصلاح، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياته، مؤكدة قلقها على تدهور حالته الصحية. إلى ذلك ألقت القيادة الفلسطينية بالكرة في الملعب الإسرائيلي مجدداً عندما ألمحت إلى قبولها بيان اللجنة الرباعية الدولية الأخير الداعي لاستئناف التفاوض، مشدِّدة على ضرورة التوقف عن كافة الأنشطة التي يمكن أن تكون عقبة في طريق السلام مثل استئناف بناء المستوطنات. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه في مؤتمر صحفي أمس عقب اجتماع القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس "اللجنة درست البيان بدقة ولاحظت توافر عدد من العناصر المشجعة، خاصة وجود جدول زمني محدد لتقديم خطة مفصلة وملموسة لموضوعي الحدود والأمن بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر