أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي بالعاصمة المقدسة قرارا بكف يد الموظفين المتهمين بقضية اختلاس (14.7) مليون ريال عن العمل حتى الانتهاء من التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة وتعيين مأمور صندوق جديد يتولى إدارة العمل حاليا. وعلمت"الوطن" أن لجنة الجرد التي قدمت من الرياض واكتشفت العجز المالي في الخزينة مازالت متواجدة بالعاصمة المقدسة لمتابعة نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة لمعرفة مصير المبالغ المالية المختلسة من الصندوق وكيفية أخذها خاصة في ظل وجود كاميرات مراقبة داخل الصندوق من الممكن الاستفادة منها في عمليات التحقيق التي تجريها الجهات المختصة. واكتفى الناطق الإعلامي بشرطة العاصمة المقدسة المكلف المقدم زكي الحربي بالقول: إن التحقيقات مازالت جارية مع مأموري الصندوق المتحفظ عليهما دون إعطاء أية تفاصيل إضافية. من جانبه أكد المحامي والمستشار القانوني محمد بن حسن نهارأن التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة هي التي ستظهر كافة النتائج فإذا ثبت وجود اختلاس فإن الموظفين سيتم طي قيدهما من الخدمة المدنية وسيتم إلزامهما بإعادة كافة المبالغ المالية المختلسة، على أن يعيد كل واحد منهما المبلغ الذي اختلسه، موضحاً أن ذلك سيكون خلاف العقوبة التعزيرية التي سيتم تحديدها من قبل ناظر القضية شرعا، مشيرا إلى أنه في حال عدم قيام الموظفين بإعادة المبالغ سيتم التحفظ على أملاكهما وبيعها في مزاد علني لإعادة المبالغ المالية المختلسة من الصندوق.
