تمكنت المعارضة الدنماركية من الإطاحة بالحكومة بعد حصولها على 92 مقعداً من أصل 179، مقابل 87 لأحزاب اليمين في الانتخابات التشريعية التي اختتمت فجر أمس. واعترف رئيس الوزراء السابق لوكه راسموسن بهزيمته في الانتخابات، مهنئاً رئيسة الوزراء الجديدة هيلينا ثورينج شميت (44 عاماً) زعيمة الحزب الديموقراطي الاجتماعي المعارض. وستصبح شميت أول امرأة تتقلد رئاسة الوزراء في تاريخ الدنمارك. ونجحت شميت منذ 6 سنوات في تزعم الحزب الديموقراطي على حساب المخضرم موجنس ليكتوفت الذي كان وزيراً للخارجية في التسعينيات. والخاسر الأكبر في الانتخابات هو عضو البرلمان (الفلسطيني الأصل) ناصر خضر عن حزب المحافظين، الذي فقد شعبيته في السنوات الأخيرة لتذبذبه الدائم وتغيير حزبه عدة مرات خلال 6 أعوام من وجوده في البرلمان. أما الرابح فهو حزب الائتلاف الموحد المعارض الذي حصل على 8 مقاعد إضافية ليصبح عدد مقاعده 12 مقعداً، وكذلك الراديكال اليساري الذي حصل على 10 مقاعد إضافية لتصبح 19 مقعداً متفوقاً على الاشتراكي اليساري، ويعود ثانية إلى الحياة البرلمانية المؤثرة في الحكومة بعد غياب 12 عاماً. وكان الخاسر في أحزاب الحكومة السابقة هو حزب المحافظين الذي فقد 10 مقاعد من أصل 18، وخرج من هذه المعركة خالي الوفاض، فيما كان حزب الشعب المتطرف الخاسر الثاني بعد فقده 3 مقاعد من أصل 25. وغاب عن البرلمان الجديد وللمرة الأولى الوجه العربي والمهاجر، فيما بقي عضوان من أصل تركي هما مانو سارين عن حزب الراديكال، وإيلدز أكدوجان عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي. وقدم رئيس الوزراء الدنماركي راسموسن استقالته من منصبه أمس، فيما كلفته ملكة الدنمارك مارجريث برئاسة حكومة تسيير أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة. من جانبها أكدت شميت أمس أن محادثات تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد ستبدأ على الفور. وقالت إن المحادثات بشأن تشكيل الحكومة سيسمح لها بأن "تستغرق الفترة الكافية" دون أن يُحدد موعد نهائي. وأضافت "نريد أن نعمل مع كل الأحزاب التي ترغب في المشاركة".