في الوقت الذي حمل فيه وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله السويد أول من أمس، عددا من الجهات الحكومية مسؤولية غرق قرية الكدمي بالمنطقة بمياه السيول، أكد مدير عام الدفاع المدني بجازان العميد حسن بن علي القفيلي أن السيول المنقولة من دولة اليمن الشقيقة عن طريق وادي بني عبدالله التي تدفقت للقرية كانت عن طريق مشروع درء مخاطر السيول غير المكتمل، مما تسبب في تضرر بعض المنازل بالقرية نتيجة دخول المياه والرواسب الطينية إليها. وقال القفيلي في بيان صحفي وزع أمس، إن عددا من منازل المواطنين في قرية الكدمي تضرر جراء دخول السيول، مشيرا إلى أن إدارة الدفاع المدني عملت على إيواء 9 أسر متضررة جراء السيول التي داهمت القرية، وجرى نقلهم للشقق المفروشة والتنسيق بشكل عاجل مع وزارة المالية لتأمين الإعاشة للأسر المتضررة. وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع البلدية حيث تولت إعادة تهذيب الطرق الزراعية المؤدية للقرية ولم ينجم عن ذلك خسائر بشرية ولله الحمد. وبين القفيلي أن توجيهات لأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر قد صدرت بسرعة استكمال مشروع الحماية لقرية الكدمي وتنفيذ مشاريع حماية لعدد من القرى الأخرى وهي (زمزم، العقيلي، كتف الحدباء). وكان وكيل إمارة جازان قد وقف أول من أمس، على أضرار السيول التي أصابت قرية الكدمي وحمل عدة جهات حكومية ذات الاختصاص، مشيرا إلى أنه سيعمل على إيجاد حلول عاجلة لحل المشكلة. وقال في تصريح نشرته "الوطن" أمس "إنه من الخطأ والعيب أن يحمل المواطن تبعات ما حدث".