دعت الوفود المشاركة في الأسبوع العالمي للمياه أمس إلى مزيد من التحركات لضمان توفر موارد آمنة لمياه الشرب وحلول للطاقة والصرف الصحي لسكان العالم بحلول عام 2030. وجاء في إعلان ستوكهولم أنه إذا لم يتم الاتفاق على تحرك بحلول عام 2030 فإن الطلب الإنساني للمياه سيتجاوز المعروض منها بنسبة 40% مما سيعرض أمن المياه والطاقة والغذاء للخطر ويزيد تكاليف الحفاظ على الصحة العامة ويعيق التنمية الاقتصادية ويؤدي إلى توترات اجتماعية وجيوسياسية كما سيتسبب في خلل بيئي دائم. وأيد المشاركون في التجمع الدولي للباحثين والساسة وقادة مجتمع الأعمال وممثلين عن الوكالات العالمية الإعلان بعد رفع الأيدي. وقال المنظمون إن الإعلان يهدف إلى تفعيل مؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة والمزمع عقده في ريو دي جانيرو الذي يطلق عليه أحيانا "ريو 20" العام المقبل. كما أشار المشاركون في التجمع الدولي إلى أن من ضمن أهداف الإعلان الذي أقروه والذي يمثل خطوة عملية لمواجهة المشكلة إقرار زيادة كفاءة استغلال المياه في الزراعة والطاقة وفي الإنتاج بنسبة 20% بحلول عام 2020، وكذلك خفض معدل تلوث المياه بنسبة الخمس بحلول العام نفسه. وكان الأسبوع العالمي للمياه الذي عقد في العاصمة السويدية واستمر أسبوعاً كاملاً قد شارك فيه حوالي 2500 شخص.