انتقادات حادة لضعف تنمية الموارد المائية المتاحة بالشكل الذي يتناسب والاحتياجات الزراعية والغذائية

في رصد لاحتفالية (الكئيبة) للأسبوع العالمي للمياه

أوضح متخصص في الشؤون المائية " أنه في الوقت الذي لم تشهد فيه الأراضي المستغلة نموا زراعيا بأكثر من اثني عشر في المائة خلال السنوات الماضية تضاعفت رقعة الأراضي المروية خلال الفترة ذاتها ، لتبلغ الزيادة الصافية للأراضي المستغلة زراعيا على المستوى الدولي، وفي هذه الأثناء، شهد الإنتاج الزراعي نموا تراوح بين 2.5 إلى 3 أضعاف، وذلك بفضل الزيادة الهامة في حجم الغلة من المحاصيل الرئيسية ".
وكشف بأنه على الصعيد العالمي "يتم ري نحو 300 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، بما يشكل 70 في المائة من مجمل المياه العذبة المتيسرة، ويحدث ذلك في 20 في المائة فقط من الأراضي المزروعة في العالم، بينما تمثل تلك الأراضي المروية، في الوقت نفسه، 40 في المائة من إجمالي الإنتاج الزراعي برمته و 60 في المائة من إنتاج الحبوب ".
وأشار السيد الكسندر مولر، المدير العام المساعد ، رئيس قطاع الموارد الطبيعية بالمنظمة العالمية للزراعة والغذاء عبر بيان صحفي أطلعت (الرياض) عليه " أنه قد برز بشكل صارخ ضعف نظم الإنتاج الغذائي المعتمدة على هطول الأمطار والأشخاص الذين يعتمدون عليها بسبب الأوضاع القائمة في بعض المناطق الزراعية ، أما فيما يخص الري، فليس بوسع المرء أن يقلل من أهمية الأمطار ودورها في تأمين الغذاء للعالم. ففي غضون السنوات الخمسين الماضية، تضاعف عدد سكان كوكب الأرض حيث استجاب نظام الغذاء العالمي للزيادة على طلب الغذاء بشكل ملحوظ. وقد تم ذلك بمجرد حصول زيادة متواضعة في إجمالي الأراضي الزراعية، ليس أكثر من 12 في المائة ".
وفي تحركات على الصعيد العربي، بحث مختصون من خلال المنظمة العربية للتنمية الزراعية أهمية مفهوم جودة الري والتربة ، ودور الجهات ذات العلاقة في وضع الخطط ودعم القطاع الزراعي بتكثيف الجوانب التقنية التي تسهم في ذلك ، وتطوير البني التحتية للبحوث العلمية الزراعية ، وذلك من خلال إنشاء مراكز ومحطات بحوث زراعية لاستنباط كل ماهو جديد يلبى متطلبات التطور الزراعي , ويحقق الأمن الغذائي, إضافة إلى بناء القدرات في مجال العلوم الزراعية.
وهنا قال الخبير الدولي "ففي الوقت الذي تزداد فيه تحديات البحث عن إمدادات مائية مستقرة لانتاج المحاصيل وتربية الحيوانات، التي تتباين بين منطقة ، فإن الاستثمار في مجال الري، حيثما كان يبدو متيسرا , وكذلك تطوير كفاءة استخدام المياه للأغراض الزراعية، واعتماد ممارسات زراعية ذكية ، من شأنها جميعا أن تسهم في تحسين الأوضاع ".
وكان يتحدث بمناسبة "الأسبوع العالمي للمياه"، حيث يدرك الجميع أهمية المياه في انتاج الأغذية، ولكن غالبا ما يتم ذلك بصورة مجردة.
وأضاف " من الأهمية بمكان أن نُميز بين الزراعة البعلية - أي الزراعة التي تعتمد على الأمطار الطبيعية - وبين الزراعة المروية , وإن ري الأراضي الزراعية من شأنه أن يغير كل شيء، حيث أنه يركز على المدخلات وتغيرات القوى في مجالي الهندسة الزراعية والتسويقية ".
ومن هنا تبرز الحاجة إلى " أهمية اعتماد المعايير الصحيحة للتعامل مع التربة لرفع إنتاجيتها, وذلك من خلال اعتماد أساليب استصلاح وصيانة وتخصيب التربة وتنظيم عمليات الري والصرف " بحسب ندوة متخصصة عقدتها مؤخرا المنظمة العربية للتنمية الزراعية عن جودة التربة, وارتباطها بالمياه , وبالتالي أهمية توافر الماء باعتباره المورد الطبيعي والأساسي لعملية الزراعة , وترشيد استخدام المياه وأدارتها بالصورة المثلي, لزيادة الحاجة المستمرة إليها بفعل الزيادة السكانية والتغيرات المناخية, من خلال تطبيق التقانات الحديثة في عمليات الري.
وطالب المختصون بضرورة تفعيل توصيات المؤتمر الدولي لموارد المياه وقضايا التنمية في الوطن العربي , والذي عقد بمدينة الإسكندرية , حيث " ضرورة وضع آليات جديدة لتوزيع حصص المياه بين الدول المشتركة في مصبات مائية , وتأكيد المؤتمر على أهمية إرسال نتائج الدراسات العلمية الخاصة بمشكلات المياه إلى وزارات الموارد المائية بدول الوطن العربي بهدف الاستفادة من نتائجها لدى صناع القرار, وكذلك ضرورة البحث عن مصادر بديلة للمياه , والعمل على تنمية الموارد المائية المتاحة بالشكل الذي يتناسب مع الاحتياجات السكانية , وتكثيف برامج التوعية للحد من استهلاك المياه , وترشيد استخدامها سواء في الريف أو الحضر ".
الى جانب " ضرورة إشراك عدد من الجغرافيين بالحضور كممثلين في بروتوكولات التعاون الموقعة بين الدول في مجال الموارد المائية وتعريفهم بمشكلة الصراع على المياه . وتفعيل دورهم في حلها , وإدخال قضية الموارد المائية بجوانبها المتعددة في المناهج الدراسية للتعليم بهدف التعريف بأهمية المياه وكيفية الحفاظ عليها إضافة إلى تشكيل مجلس أعلى للمياه على أسس بينية لكي تكون القرارات المتخذة موضوعية وشاملة ".
وفي الوقت نفسه دعت الوفود المشاركة في الأسبوع العالمي للمياه لمزيد من التحركات لضمان توافر موارد آمنة لمياه الشرب والطاقة والصرف الصحي لسكان العالم بحلول عام 2030.
وجاء في إعلان ستوكهولم أنه إذا لم يتم الاتفاق على تحرك بحلول عام 2030 فإن الطلب الإنساني للمياه المعروض منها سيتجاوز بنسبة أربعين بالمئة مما سيعرض أمن المياه والطاقة والغذاء للخطر ويزيد تكاليف الحفاظ على الصحة العامة ويعيق التنمية الاقتصادية ويؤدي إلى توترات اجتماعية وجيوسياسية كما سيتسبب في خلل بيئي دائم.
وأيد المشاركون في ذلك التجمع الدولي للباحثين والساسة وقادة مجتمع الأعمال وممثلين عن الوكالات العالمية الإعلان بعد رفع الأيدي. وقال المنظمون إن الإعلان يهدف إلى تفعيل مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمزمع عقده في ريو دي جانيرو الذي يطلق عليه أحيانا /ريو 20 /العام المقبل.
وكتفاعل مع الاوضاع الراهنة يواصل فريق متخصص وباشراف مباشر من قبل صندوق التنمية الزراعية بحث احدى مبادراته ، حيث ترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية (ما عدا القمح والأعلاف الخضراء) باستخدام أساليب الري الحديثة وتحقيق الاستهلاك إلى ما يقل عن 3 بليون متر مكعب سنوياً.
ويذكر أن حيثيات المبادرة تتضمن: التحدي الذي تواجهه المملكة في مجال توفير المياه للاستخدامات الزراعية والصناعية والمدنية والمجالات التنموية الأخرى، والحاجة لتنظيمها ، الحاجة إلى تخفيض الاستهلاك من المياه في القطاع الزراعي الذي يستهلك حوالي 80% من المياه المستخدمة بالمملكة وبحجم يقدر حالياً بما يقارب 17بليون م3 تستهلك المحاصيل الأخرى منها (عدا القمح والأعلاف الأخرى) ما يقارب (5 – 6) بليون متر مكعب سنوياً ، حاجة المملكة لقطاع زراعي مستدام تستلزم التعامل مع قضية استهلاك المياه بشكل حاسم وجاد وتخفيضها إلى رقم يتلاءم مع الإمكانيات المتاحة للموارد المائية في المملكة. وكذلك ضرورة المحافظة على القطاع الزراعي لأسباب اجتماعية واقتصادية وتنموية نظراً لكونه مصدر دخل وتوفير لقمة عيش شريفه للكثير من المواطنين. أما الأهداف التي يسعى اليها الصندوق : تخفيض استهلاك المحاصيل الأخرى (عدا القمح والأعلاف الأخرى) من المياه والبالغ ما يقارب (5-6) بليون متر مكعب إلى النصف وبالتكامل مع السياسات الأخرى للحكومة (تقليص زراعه القمح وخطة دعم صناعة الأعلاف) بالوصول باستهلاك المياه بالزراعة بمشيئة الله من 17 بليون إلى 5 بلايين متر مكعب سنويا، وسيتم ذلك من خلال رفع كفاءة الري عبر اختيار أفضل السبل والتقنيات المستخدمة ودعمها.
ولاتزال ردود الافعال متواصلة حول طرح الصفحة لرأي اللجنة الزراعية حيث ثبت من وجهة نظرها أن تقديرات مسودة الإستراتيجية الوطنية للمياه لاحتياجات القمح الكلية من المياه والمقدرة ب 10000 م3/هكتار أو ب 2000 م3/طن أكبر بكثير من جملة الاحتياجات الكلية للقمح (بما فيها كل الفواقد) المحسوبة بدقة شديدة بكل من دراسة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية ومشروع تحسين إدارة مياه الري وذلك بالنسبة لنظامي الري السطحي والري بالرش (الري المحوري).
غائبون عن ممارسات زراعية ذكية لتحسين الأوضاع المائية