أوضح وزير العمل المهندس عادل فقيه أن القناعات السلبية المتوارثة داخل سوق العمل كانت أحد الأسباب الرئيسة وراء تعثر خطط التوطين وتباطؤ وتيرة توظيف الأيدي العاملة الوطنية في القطاع الأهلي. وأضاف فقيه خلال مؤتمر صحفي صاحب إطلاق حملة "لنتعاون للتوطين" أول من أمس في جدة أنه على الرغم من تدني نسبة تمثيل الأيدي العاملة الوطنية في إجمالي القوى العاملة بالقطاع الخاص إلا أن الكثير من قصص النجاح تبشر بمستقبل لسوق عمل أكثر قابلية للتوطين مما يجعله سوقا أكثر تطورا وأكثر قابلية للتنمية المستدامة. وكشف أن برنامج حافز سيتم من خلاله صرف مكافآت للعاطلين عن العمل شهد تسجيل أكثر من مليون طالب عمل تبين أن عددا منهم من موظفي القطاعين العام والخاص وطلابا لا يزالون على مقاعد الدراسة. وذكر أنه سيتم الإعلان قريبا عن عدد المسجلين في حافز بعد تصفية القوائم المسجلة واعتماد المستحقين الذين يرتبط تسلمهم للمكافآت بحضور المقابلات الشخصية للوظائف المقترحة لهم وحضور الدورات التدريبية. وأوضح فقيه أن وزارة العمل ستعلن عن قاعدة بيانات لطالبي العمل توضح مكان طالب العمل ومؤهلاته وطرق التواصل معه وستكون متاحة للقطاع الخاص الباحث عن العاملين السعوديين، مشيرا إلى أن وزارته بدأت التفاهم مع وزارة التربية والتعليم من أجل إدراج أنشطة ومناهج لا صفية تهتم بمهارات الطلاب وشخصياتهم وتؤهلهم لسوق العمل. وأشار فقيه إلى أن مسألة الفصل التعسفي لها آليات وهيئات تبت فيها وتعطي المتضرر حقه وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، مشيراً إلى أن تطوير الموظف السعودي لقدراته ومهاراته هو الضمان الأفضل ضد الفصل التعسفي. وأشار إلى أن أكبر تحد يواجه جهود التوطين يكمن في التعامل على أساس القوالب النمطية السلبية التي زادت من اتساع الفجوة بين أطراف سوق العمل وأدت إلى إيجاد مناخ عدائي بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل يغلب عليه تبادل الاتهامات على من تقع المسؤولية في انخفاض معدلات توطين الوظائف في القطاع الخاص.