انتهى المطاف بسجانة سعودية إلى خلف القضبان بعد أن كانت هي المعنية بملاحظة السجينات في توقيف ترحيل الوافدات. وأودعت السجانة السجن العام بعد أن أفادت مقيمة كانت تقضي عقوبة التسلل إلى المملكة استعدادا لترحيلها، أن السجانة خدرت وسرقت 3 مقيمات أفغانيات كن محتجزات في توقيف الجوازات، وذلك بوضع حبوب منومة لهن داخل أكواب الشاي، ومن ثم سرقت من إحداهن مجوهرات عبارة عن 3 "بناجر" وسلسلة وحلقين ذهب ومبلغ مالي يقدر ب1500 دولار. وقالت في شهادتها إن السجانة لم تكتف بذلك بل وضعت مخدرا لها هي أيضا في كوب الشاي، ثم وضعت ساعة يد سرقتها من إحدى الأفغانيات اللاتي خدرتهن في يدها لإلباسها التهمة أثناء فقدانها للوعي. وأشارت المقيمة في معرض اتهامها للسجانة أنها هددتها بمضاعفة عقوبتها إذا أخبرت أحدا عن السرقة. وعلى الفور وجه القاضي الذي ينظر في قضية المقيمة باستدعاء السجانة ووجه بسجنها بعد عدة أشهر من وقوع الحادث. وبسؤال مدير جوازات الطائف العقيد معيش الطلحي عن ملابسات القضية رفض التعليق على وقائعها مشيرا إلى أن القضية تولتها الشرطة في حينه وهي الآن أمام الجهات المختصة. وقالت السجانة في حديث إلى"الوطن" إنها بريئة مما نسب إليها من قبل مقيمة كانت في الترحيل، وإنها اتهمت في قضية لا تعرف لها أساسا ولديها أدلة تثبت براءتها مما نسب لها. وأشارت إلى أنها أوقفت عن العمل لمدة 8 أشهر وعادت إلى العمل بتاريخ 5/15 /1432. وفوجئت في 20 رجب الماضي وأثناء ذهابها إلى العمل بمدير شؤون الموظفين بمرجعها يخبرها بأن الشرطة تريدها لتوقيع بعض الأوراق. وقالت "ذهبت للشرطة وعرضت على القاضي الذي ذكر لها أن لدي سوابق وأن التحقيق يدينني علما بأنه سبق وأن سحبت لي صحيفة من الأدلة الجنائية تثبت أنه لم تسبق إدانتي في أي شيء أو أن علي أي سابقة. وذكرت أن الوافدة المسجونة حاليا بتهمة سرقة السجينات اتهمتها في القضية، وزعمت بأنها شريكة لها في السرقة، مشيرة إلى أنها موظفة تبحث عن لقمة العيش ومتزوجة ولديها 8 أطفال وزوجها يعمل ميكانيكي سيارات، والمقيمة التي ادعت عليها لها سابقة في النشل والتسلل فكيف يمكن أن تكون شريكة لها. وطالبت بإعادة النظر في قضيتها مشيرة إلى أن لديها دليلا لبراءتها عبارة عن تسجيل صوتي، وبينت أن لها في السجن أكثر من شهرين تقريبا ولا تدري ما سيؤول إليه أمرها. وأشارت السجانة إلى أنه بعد التحقيق برأتها المباحث الإدارية من الرشوة ومن ترويج المخدرات، إلا أن المقيمة تصر على اتهامها بالسرقة وحققت معها هيئة الرقابة والتحقيق، ورفعت المعاملة للرياض وبناء عليه صدر صك وعدت للعمل إلى أن جاءني استدعاء من شرطة الفيصلية مرة أخرى وأفاجأ بأني شريكة الوافدة في السرقة وأن التحقيق السابق يدينني في القضية.
