تواصل الأجهزة الأمنية تقصي ملابسات حادث الانفجار الذي وقع أمس في ضاحية أنطلياس (شمال بيروت) وأدى إلى مقتل شخصين وجَرْح اثنين آخرين. وأكد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل عدم وجود معطيات تشير إلى أن الانفجار هو عمل إرهابي أو استهداف لقاضٍ أو شخصية سياسية، قائلاً إن الحادث قد يعود لأسباب مادية. وكان انفجار وقع داخل سيارة تقف في مواقف شركة تجارية يملكها نجل القاضي في مجلس شورى الدولة البير سرحان، وأدى الانفجار إلى مقتل شخصين هما حسان نايف نصّار وإحسان علي ضيا. وتزامن الانفجار مع مباشرة وفد من مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، القاضي دانيال بلمار بالاستماع إلى كل من وزير الدفاع السابق إلياس المر والنائب مروان حمادة والإعلامية مي شدياق. والثلاثة كانوا قد نجوا من محاولات اغتيال قبل وبعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وأعلن المر أنه تبلغ من المحكمة الدولية بهوية الجهة المنفذة لعملية محاولة اغتياله. كما أوضح أن انضمام ملفه إلى ملف اغتيال الحريري يدل على أن منفذي العمليتين هما الأشخاص ذاتهم. وقال" كان يقال إن ملف اغتيالي مسيَّس وملف الحريري مسيَّس أيضاً، ولكن هل كل الملفات مسيسة؟ من المؤسف أننا نتعرض للتفجير والاغتيال وممنوع علينا أن نقول رأينا حتى لا نُتهم ويُشهَّر بنا". أما مي شدياق فأوضحت أنها تستطيع بعد لقائها بوفد مكتب المدّعي العام الدولي أن تقول إن هناك ثلاث قضايا من جرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال فيها ترابط مع قضية اغتيال الحريري، وهذا الأمر سيعلن قريباً في غضون أيام، وستوضح التفاصيل المتعلقة بالأشخاص الأربعة الذين سبق وأعلنت أسماؤهم". ولفتت شدياق بعد خروجها من اللقاء في قصر العدل إلى أن التحقيق مستمر، وأن قضية محاولة اغتيالها غير مرتبطة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأضافت "لكن القاضي بلمار أصرّ أن أُبلّغ بذلك من المحكمة بهدف طمأنتي، وما سوف يكشف قريباً يتعلق بالترابط العملي بين اغتيال الرئيس الحريري وجرائم ثلاث أخرى وهي قضية الوزير السابق إلياس المر، وقضية النائب مروان حمادة، بالإضافة إلى جريمة ثالثة لن أُعلن عنها". ونفت أن تكون الجريمة الثالثة هي قضية اغتيال الوزير بيار الجميل أو النائب جبران التويني.