توقع التقرير الصادر عن معهد التمويل الدولي ومقره واشنطن أن تقود دبي، النمو الاقتصادي في الدولة بنسبة نمو تصل إلى 4.2% في 2013. وأظهر التقرير أن إجمالي الناتج المحلي لدبي عاود نموه وسجل 3.2% في 2011، ويتوقع أن يحافظ على وضعه الإيجابي بمستوى 2.5% في 2012. وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات، نما بواقع 4.7% في 2011، بعد أن سجل نموا بنسبة 3.2% في 2010. وتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي للإمارات إلى 3.2% في 2012 و2013 نظرا للنمو المتباطئ في القطاع النفطي. كما توقع أن يساهم قطاع النفط في 1.3% من النمو في أبوظبي. مقدار ارتفاع القطاع غير النفطي في الإمارة بحدود 4%. وأرجع التقرير النمو العالي الذي شهدته الإمارات في 2011 إلى ما وصفه بالزيادة الكبيرة في الإنتاج النفطي، والنمو القوي في أنشطة دبي الرئيسية والمتمثلة في التجارة ومبيعات التجزئة، والسياحة، وقال المعهد إن الارتفاع المستمر في أسعار البترول، والفائض المالي ساهما في تشجيع المجلس التنفيذي في أبوظبي على المضي قدما في عدد من مشاريعه الكبرى هذا العام. وتوقع التقرير نموا في الإنفاق الحكومي يناهز 14% هذا العام، نتيجة لزيادة الرواتب والزيادة الحادة المتوقعة في الإنفاق على البنية التحتية في أبوظبي. وقال إنه في ضوء متوسط سعر برميل النفط عند 114 دولارا، فإن زيادة العائدات الكربونية، ستطلق زيادة في الإنفاق، الذي يقود إلى فائض مالي يبلغ 4.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2012 مقارنة ب4.4% في 2011. كما توقع أن تعزز الصادرات النفطية العالية الوضع الخارجي للإمارات، مع زيادة فائض الحساب الجاري إلى 51 مليار دولار في 2012، أو 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي.