تخلى وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك الدكتور صالح خليل عن كرسي مكتبه في وزارته أمس، ليمارس الرقابة الميدانية على أسعار السلع الغذائية في عدة محلات تجارية، راصدا مخالفة محل تجاري لنظام البيانات التجارية، مما يستدعي غرامة تصل إلى 100 ألف ريال عقب إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. والتقت "الوطن" خليل أمس أثناء جولة كان يقوم بها في أحد أسواق الرياض، وتحدثت إليه عن طبيعة الجولة ودور الوزارة في ضبط الأسعار في وقت يشهد تدفق المستهلكين إلى الأسواق لشراء احتياجاتهم الخاصة بشهر رمضان المبارك. وقال خليل "كنت أول من أمس في سوق الربوة وسط الرياض للرقابة على أسعار بعض السلع واليوم في المحلات التجارية المجاورة لسوق عتيقة للتحقق من الأسعار". وبالرغم من كون خليل يتبوأ منصب وكيل الوزارة لشؤون المستهلك مما يعني وصول تقارير يومية لأسعار السلع الغذائية، إلا أنه أكد أن ذلك يأتي للتحقق من مصداقية وموثوقية التقارير الرصدية للأسعار التي تقوم بها إدارته، وقال "لكي أطمئن فعلياً على الأسعار". وتابع خليل:"اعتدت النزول للأسواق في أوقات مختلفة وخارجة عن دوامي الفعلي في المواسم، خصوصاً قبيل رمضان والأعياد"، وأثناء جولة "الوطن" برفقة خليل ضبط الأخير مخالفة محل تجاري لعدم وضعه بطاقة الأسعار على أرفف العرض، وقال خليل لبائع المحل "لماذا لا تضع الأسعار على الرف كي يطلع عليها المستهلك"؟ فرد البائع: مشرفنا طلب أن نعمل هكذا.. وهاتف خليل أحد مراقبي وزارته وطالبه بالقدوم إلى المحل لتسجيل محضر رصد مخالفة بهدف إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق نظام البيانات التجارية بحقها، وغرامة تلك المخالفة قد تصل إلى 100 ألف ريال. وشدد خليل في تصريحه إلى "الوطن" عقب الجولة، على أن وزارته أصدرت تقريرين، أحدهما عن السلع الأساسية والآخر عن السلع الرمضانية، وأن رصد السلع الرمضانية بدأ منذ منتصف شهر رجب الماضي حول مدى توفر السلع وأسعارها، وأن الوزارة رصدت انخفاضا في الأسعار نتيجة الوفرة والعروض الترويجية من قبل الأسواق التجارية لجلب المستهلكين قبيل شهر رمضان. وبيّن خليل أن وزارته على علم بأن المواطن يرى أن الوزارة لا تراقب الأسعار وهو ظن غير صحيح، وقال"لدى الوزارة مندوبون يعملون يومياً للرقابة على الأسعار بشكلٍ خفي وكأنهم مستهلكون وليسوا مراقبين، وما يهمنا الآن هو توفير السلع بأثمان معقولة". وفيما يتعلق بحديث الأوساط الشعبية بأن وزارة التجارة أصبحت مساهمة في ارتفاع الأسعار بدلاً من حماية المستهلك من كل المنغصات وتوفير السلع بأثمان معقولة، نأى خليل بوزارته عن تلك الأحاديث، قائلا "نحن مهمتنا حماية المستهلك، ونحن ننظر لكافة الأمور من عدة جهات، فالسوق السعودي حر والمنافسة قائمة، وما أدل على ذلك من بعض السلع التي تقدم للمستهلكين بأقل من كلفتها الأصلية، ومتى ما اضطرت الوزارة للتدخل في كبح الأسعار فلن تتردد في ذلك، وهناك أكثر من سلعة تدخلنا وأخضعناها لأحكام التنظيم التجاري في الأحوال غير العادية". وأوضح خليل أن السوق السعودي يتميز بالعديد من الخيارات المتاحة أمام المستهلكين في الشراء، وقال "لا يجب أن نركز على بعض الأصناف التي ترتفع أسعارها، وإنما الاتجاه إلى ما يلائم المستهلكين سعرياً وكل سلعة ترتفع لها مسببات، وما دون ذلك نحن نتدخل لكبحها وإعادتها إلا ما كانت عليه". وحول ما يتردد بأن المستهلكين غير متعاونين إزاء المخالفات التي تحدث في الأسواق وأنهم اتكاليون ومتكاسلون، نأى خليل بنفسه عن تلك المقولة وأكد أنها خاطئة ونسبت على لسانه وقال "المستهلك خير من يعين الوزارة، ونشكرهم على تعاونهم معنا في ضبط الكثير من المخالفات في الأسواق من تقليد وغش وتلاعب بالأسعار".
