أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عبدالعزيز بن أحمد عجلان أن قسم القنصلية في السفارة يستقبل يوميا نحو ألف جواز عبارة عن عاملات منزليات، مشيرا إلى أن عدد العاملين في القنصلية غير كاف بناء على الطلبات الكثيرة التي يستقبلها. وقال عجلان في تصريحٍ إلى "الوطن": إن القسم في السابق كان يستقبل 30 طلبا يوميا إلا أنه بعد توجه المواطنين إلى إثيوبيا بعد إيقاف الاستقدام من "إندونيسيا، والفلبين" تضاعفت بشكل كبير، مضيفا: أن السفارة تعمل على سرعة إنهاء إجراءات التأشيرات وتواصل عملها حتى ال9 مساء. وأضاف: أن وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الداخلية، تعتزم إجراء البصمات على العمالة الوافدة إلى السعودية من خلال مقر السفارات بالدول المصدرة للعمالة، بحيث يُتأكد من أن العمال لم يسبق له الترحيل من المملكة بسبب أية قضية. وأوضح أن إجراء عمل البصمات للعمالة الوافدة سيطبق قريبا، ولن تحتاج العاملة إلى عمل البصمة عند استخراجها للإقامة في المملكة. وبيّن عجلان أن إثيوبيا تحتاج إلى فرصة لتأهيل عمالتها للعمل في المملكة بعد توجه المواطنين إليها وبأعداد كبيرة تفوق طاقتها، مشيرا إلى أن إثيوبيا تواجه ضغطا كبيرا في أعداد الطلبات وهم غير قادرين على توفيرها بحسب الوقت المطلوب. وأضاف: أن السفارة طلبت من وزير العمل الإثيوبي سرعة إنجاز طلبات العمل وحل الإشكاليات لإرسال العمالة إلى المملكة، مبينا أنه طلب من الوزير الإثيوبي إنشاء مركز لتدريب العمالة قبل إرسالها، بدوره تبنى الوزير الفكرة، مشيرا إلى أن إنشاء مركز لتدريب العمالة قبل إرسالها للمملكة يحتاج من وزارة العمل الإثيوبية وقتا لإنشائه. وقال عجلان "يهمني في الأخير مصلحة المواطن السعودي بحيث تصله عمالة متخصصة جيدة وتفهم المجتمع السعودي، لا نريد أن نرسل الغث والسمين، نريد أن نرسل العمالة التي تفهم احتياجات الأسر السعودية". وأكد أن من متطلبات السفارة لإجراء التأشير على جوازات العمالة صحيفة الأحوال الجنائية؛ للتأكد من أن طالب العمل لا توجد عليه سابقة في بلده. وحول استغلال المواطنين من قبل أصحاب مكاتب إرسال العمالة إلى المملكة، أكد عجلان أنه لم يشتك أي مواطن من أي مكتب، وفي حال تقدم المواطن بشكوى ضد أي مكتب ستقوم السفارة بإغلاق المكتب لحين إنهاء إجراء المواطن المشتكي، مشيرا إلى أن مكتبه مفتوح لجميع المواطنين، قائلا "السفارة هي بيتهم ومكتبي مكتبهم، وأنا وضعت هنا لخدمتهم في أي وقت".