يواجه مقاولون واستشاريون يديرون شركات مقاولات واستشارات هندسية شهيرة بجدة تهم التربح والكسب السريع على حساب إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، نظير تقصيرهم في تنفيذ مشاريع لدرء أخطار السيول، وتجاهلهم تنفيذ دراسات تفصيلية لمجاري الأودية في الأحياء المتضررة من السيول رغم تقاضيهم ملايين الريالات لتنفيذها. وأوضحت مصادر ل"الوطن" في هيئة التحقيق والادعاء العام أن ملفات مستقلة أعدت لمقاولين واستشاريين يمثلون جهات هندسية اعتبارية، وأن لوائح الادعاء التي يجري العمل على إعدادها لإحالتها للجهات القضائية ذات الاختصاص تتضمن اتهامهم بالتربح والكسب السريع على حساب إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات، بسبب سوء التنفيذ والإشراف على مشاريع نفذوها وأشرفوا عليها، بينها مشاريع لتصريف مياه الأمطار، وأخرى لدرء أخطار السيول، وتجاهلهم تنفيذ بعض الدراسات التفصيلية والهندسية لعدد من مجاري الأودية في أحياء شرق جدة التي اجتاحتها السيول عام 1430. وأكدت المصادر أنه بالرغم من اعتراف الأمانة ضمن تقاريرها التي طلبها المحققون بوجود أخطاء ارتكبتها شركات مقاولات واستشارات هندسية إلا أن الأمانة وشركة الكهرباء وشركات الاتصالات لا زالت تتعامل مع تلك الشركات في مشاريع التمديدات وصيانة الطرق. إلى ذلك، كشفت مصادر ل"الوطن" في المحكمتين الجزئية والعامة بجدة أن المحكمتين تلقتا لوائح الاتهام ضد عدد كبير من المتهمين بالتسبب في كارثة سيول 8 ذي الحجة عام 1430، متهمة إياهم بالتعدي على الضرورات الخمس التي تكفل الإسلام بحمايتها، ومخالفة الأوامر والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن والناس، وتسببهم في جرائم إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتمادي في الإفساد. واستبعدت المصادر تشكيل لجنة قضائية في المحكمتين لنظر قضايا المتهمين في سيول جدة، مؤكدة أن لوائح الادعاء وملفات المتهمين التي تصل إلى المحكمة ستتم إحالتها آليا للمكاتب القضائية وفق التسلسل الإلكتروني للقضايا، وأنه لكثرة اللوائح القادمة من هيئة التحقيق والادعاء العام في هذه القضايا، فإنها ستتوزع على معظم المكاتب القضائية. وأكدت أن قرابة ثمانية ملفات استقبلتها المحكمتان رسمياً تمت إحالتها للمكاتب القضائية، وشرع القضاة في دراستها تمهيداً لبدء استدعاء المتهمين، وتسليمهم لوائح الدعاوى، لتقديم دفوعاتهم حيال التهم الموجهة إليهم، وتوكيل محامين يترافعون عنهم متى ما أرادوا.