رفع عدد من المدارس الأهلية في المنطقة الشرقية رسوم خدماتها التعليمية للعام المقبل بمتوسط 1500 ريال للطالب بحجة زيادة التكاليف الدراسية، في حين رفعت مدارس أخرى رسومها إلى الضعف، مرجعة ذلك إلى توجهها لاستخدام طرق تعليمية حديثة وعالمية. وسجلت الأسعار الجديدة لأغلب المدارس ارتفاعات متفاوتة تراوحت بين 1000 و 2000 ريال لكل طالب، وسط غياب مرجعية نظامية لتحديد الأسعار وما يقابلها من خدمات. وفيما بررت إداراتها ذلك بزيادة التكاليف التشغيلية، أكد اقتصاديون أن التكاليف ثابتة لم تتغير لكون المدارس لا تقدم منتجات تجارية. وقال محاسب إحدى المدارس بالشرقية (محمود المصري) إن أسعار الرسوم الدراسية للعام المقبل زادت بمعدل ألف ريال للطالب، مبينا أنها وصلت لطلاب المرحلة الابتدائية إلى 11000، والمرحلة المتوسطة 13000 ، والثانوية 15000 ، وذلك بدون رسوم الباص البالغة قيمتها 2500 ريال. واتفق معه مسؤول إداري في مجمع تعليمي( خالد القرني) إلا أنه أشار إلى أن أسعار الرسوم الدراسية لديهم ستصل إلى 13000 ريال للمرحلة الابتدائية و15000 ريال للمتوسطة و18000 ريال للثانوية بزيادة بين 1500 و 2000 ريال لكل طالب، خلافاً لأجور النقل التي تتراوح ما بين 2000 إلى 2500 ريال للطالب الواحد. في المقابل أكدت مديرة مدرسة أهلية (منيرة العبدالله) أن الأسعار ثابتة عند مستويات العام الماضي، مشيرة إلى أن قرار تثبيت السعر جاء بعد تقييم أداء المدرسة مالياً قبل نحو أسبوعين. ولفتت إلى أن الرسوم الدراسية للمرحلة التمهيدية والروضة تبلغ 5000 آلاف ريال ورسوم الباص للعام الواحد 1200 ريال، وللمرحلة الابتدائية 6000 ريال ورسوم النقل 1500 ريال. وفيما يتعلق بأسباب رفع بعض المدارس الرسوم قالت العبدالله إن المسائل تتعلق بعوامل العرض والطلب، خاصة أن وزارة التربية تنفذ إنشاء مئات المدارس الحكومية في المنطقة لتقديم خدمة التعليم المجاني. من جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب بمجلس الغرف السعودية يوسف الشافي إن اللجنة بصدد مشاركة وزارة التربية والتعليم إجراء دراسات ميدانية شاملة للمدارس الأهلية في المملكة، خاصة فيما يتعلق بالأسعار الجديدة لوضع تصور كامل عن أحقية المدارس في رفع الأسعار بناءً على الدراسات الشاملة. وأبدى استعداد اللجنة للتعاون الكامل مع جهود الوزارة , مشيراً إلى أن الأسعار لم ترتفع في كل المدارس الأهلية. وحول ربط رفع الأسعار بقرارات التوظيف الأخيرة بين الشافي أن المدارس تجري تقييما نهاية كل عام دراسي يتضمن وضعها المالي وعلى ضوئه تحدد أسعارها المستقبلية. وعاد الشافي ليؤكد أن عدد المدارس الأهلية في المملكة 3000 مدرسة تحصل على أعانة من الدولة تقدر ب60 مليون ريال سنوياً لكافة المدارس, مبيناً أن الدعم عند مستوياته منذ عشرين عاماً. وأكد الشافي أن التكاليف التشغيلية للمدارس تشمل المعلم أو المعلمة بنحو 70 %والمصاريف العامة والإدارية بحوالي 15 % بينما المعدل الربحي في حدود 15 %. من جانبه قال رئيس لجنة المدارس الأهلية في غرفة الشرقية رشيد الحصان إن المدارس الأهلية تحصل على إعانة سنوية هي الأقل في دول الخليج والدول المماثلة، فهي لا تتجاوز 70 ريالا عن الطالب في السنة. وأوضح أن المدارس الأهلية هي الأولى بين قطاعات الاقتصاد الوطني التي حققت نسبًا عالية من السعودة وحصلت في بعضها إلى 100% في مدارس البنات و 60% في مدارس البنين. و قال الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح بن فهد الشلهوب إن عزم المدارس الأهلية رفع الأسعار يمثل قلقاً للمجتمع، خصوصا للأسر التي لديها مجموعة من الأبناء الملتحقين بهذه المدارس. وبين أن المدارس الأهلية مازالت تحتفظ بطابعها التجاري رغم أن التعليم مهمة سامية لا يمكن العبث بها. وأشار الشلهوب إلى أهم أسباب الإشكاليات في التعليم الأهلي أنه ما زال يعد استثمارات فردية دون تخصص دقيق ولا يعمل بدراسات الجدوى للمشاريع ولا يستفيد ملاك المدارس من المؤسسات التي لديها تجربة وخبرة عالمية. وشدد على ضرورة وضع سياسة عامة في وزارة التربية لإدارة استثمارات القطاع بشكل مؤسساتي ووضع تصنيف محدد للمدارس ومتابعة قوائمها المالية بشكل يستفيد منه أولياء الأمور.
