عبر رئيس الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي جوزيه مانويل باروسو عن غضبه تجاه وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني أمس لقرارها بخفض تصنيف الديون السيادية لليونان إلى درجة "عديمة القيمة". وقالت موديز الأميركية في بيان مساء أول من أمس الثلاثاء إن التصنيف الأيرلندي تم خفضه إلى درجة "بي أيه 1" مقابل "بي أيه أيه 3". وغضب باروسو بشكل خاص من أن موديز عبرت عن رأيها قبل يومين فقط من إصدار فريق من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تقييم عن مدى التزام أيرلندا بشروط حزمتها الدولية للإنقاذ. وقال إن هذه الخطوة "مبهمة". وأضاف إن "توقيت التصنيف - الذي يأتي فيما تستعد بعثة المراجعة الفصلية الثانية الإعلان عن نتائجها - يعد أمراً مريباً على الأقل". وخالف رئيس المفوضية التقييم المتشائم لموديز عبر الإشادة بتصميم الحكومة الأيرلندية وقدرتها على الحسم" في خفض دينها وتنشيط نظامها المصرفي المتعثر، وأشار إلى أن "الصادرات تنمو بشكل قوي وأن البلاد تستعيد القدرة على المنافسة". وفي الغالب، ينتقد مسؤولو الاتحاد الأوروبي وكالات التصنيف الائتماني التي تتشكك في مستقبل الدول الأعضاء الأضعف في منطقة اليورو، قائلين إن خفضها للتصنيفات يثير المخاوف بدون داع ويساهم في مضاربات بالسوق. وكان باروسو أعرب عن أسفه الشديد الأسبوع الماضي عندما تم خفض التصنيف الائتماني للبرتغال أربع درجات إلى "بي أيه 2" من جانب موديز. إضافة لذلك، تعمل المفوضية الأوروبية على وضع قواعد لتعزيز الشفافية والمنافسة في سوق وكالات التصنيف الائتماني التي تسيطر عليها ثلاث وكالات أميركية فقط. كما تقول إنه يمكن أن يتم إنشاء وكالة أوروبية منافسة. وتتعرض أوروبا لضغط كبير من أجل وقف انتشار أزمة الديون بعد خفض تصنيف أيرلندا، إذ تجري مشاورات على أعلى مستوى لتجاوز الانقسامات بشأن مساعدة اليونان. وقال وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن في بيان نشره مكتبه في بروكسل أمس "حان الوقت للقيام بتحركات حاسمة لمواجهة الأزمة في منطقة اليورو وتجنب حدوث أضرار حقيقية للاقتصاد العالمي بسبب قلق الأسواق". من جهتها، قالت وزيرة المال الفنلندية الجديدة يوتا أوربيلاينن إن "هناك خطراً حقيقياً في اتساع هذه الأزمة وعلينا أن نفعل ما بوسعنا لمنع ذلك".