خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الأربعاء تصنيف الديون السيادية الطويلة الأجل لقبرص درجتين الى «بي ايه3»، مرسخة سندات الجزيرة الأوروبية المتوسطية اكثر في خانة استثمارات المضاربة. وحذرت الوكالة من ان قبرص، المرتبطة اقتصاديا باليونان ارتباطا وثيقا، ستظل تحت مجهرها مرجحة اعادة خفض هذا التصنيف مجددا، مشيرة الى أنها تريد «تقييم المخاطر الكبيرة على القطاع المصرفي والدولة في حالة خروج اليونان من منطقة اليورو». واضافت ان «السبب الرئيسي للتغيير هو الارتفاع الجدي لاحتمال خروج اليونان من منطقة اليورو وبالتالي ارتفاع قيمة المساعدة التي قد تقدمها الحكومة (القبرصية) للمصارف القبرصية». ودرجة «بي ايه3» تعني ان «المقترض قادر على الوفاء بالتزاماته في الظروف العادية ولكنه قد يشكل بعض الخطورة للدائنين. والاربعاء ايضا خفضت موديز تصنيف الديون السيادية الطويلة الاجل لاسبانيا ثلاث درجات الى «بي ايه ايه3»، ما يعني ان درجة واحدة فقط باتت تفصل سندات رابع اكبر اقتصاد اوروبي عن صفة استثمارات المضاربة. وحذرت موديز من ان هذا التصنيف قد يتراجع الى مستوى سندات المضاربة في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر، وهي الفترة القصوى التي ستجري خلالها الوكالة مراجعة لتقييمها لدرجة مخاطر الاستثمار في هذا البلد.