احتشد آلاف المصريين في ميدان التحرير أمس للمشاركة فيما أطلق عليه "جمعة القصاص والوفاء لشهداء الثورة"، التي دعت إليها بعض القوى والحركات السياسية للتنديد "بالتباطؤ الشديد" في محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين، والمطالبة "بالإقالة الفورية لجميع قيادات الداخلية المتورطة في قمع المواطنين، ومن بينهم وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي، إضافة إلى محاكمة علنية للرئيس السابق حسني مبارك وأسرته". وحول المطالبة بإقالته قال عيسوي "إن كان الشعب يريد مني أن أقدم استقالتي فسوف أفعل على الفور، الانفلات الأمني في مصر محدود بالنسبة لأوضاع البلاد الأخرى التي شهدت ثورات مماثلة، لذلك أؤكد أنني في تمام الرضى على أداء جهاز الشرطة". وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر أول من أمس قرارا بإنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية للمصابين في ثورة 25 يناير، ولأسر الذين سقطوا في الثورة، على أن يكون تابعا لرئيس مجلس الوزراء. وكان المتظاهرون قد رفعوا شعارات تطالب بسرعة القصاص للذين ضحوا بحياتهم من أجل حرية البلاد، وإعدام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وسرعة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته وجميع رموز النظام السابق. كما طالبوا بإيقاف جميع الضباط وأفراد الشرطة الذين يمثلون أمام جهات التحقيق حاليا عن العمل لحين انتهاء محاكماتهم، بسبب قيامهم بتهديد الشهود والتأثير على إفاداتهم أمام جهات التحقيق.