دراسة لتطوير سيارات الأجرة في المملكة

انتهت وزارة النقل، من دراسة تطوير خدمات سيارات الأجرة العامة في المملكة، بهدف الرقي بمستوى خدمات الأجرة العامة التي تقدمها المؤسسات والأفراد داخل المدن، وفيما بينها أو من المطارات، من خلال تقييم الوضع الراهن ومراجعة التنظيمات، والاستفادة من التجارب العالمية والتقنيات الحديثة في الاتصالات والحاسب الآلي واقتراح الحلول المناسبة.
جاء ذلك في تقرير صدر أمس، عن وزارة النقل للعام المالي 1430 /1431.
وأوضح التقرير، أن من أهم مخرجات هذه الدراسة تعديل في اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة وتخفيض التعرفة الخاصة بالأجرة العامة واستخدام تقنية تتبع المركبات، وكذلك وضع مركز اتصالات خاص بالأجرة العامة للحد من ظاهرة التجول العشوائي لسيارات الأجرة العامة.
وأشار التقرير إلى أن خلال عام التقرير تم إصدار 639 ترخيصاً لسيارات الأجرة، مقابل 692 ترخيصاً خلال العام المالي 1428 /1429، حيث تشرف الوزارة على سيارات الأجرة عند الترخيص والتجديد، والتأكد من نظامية السائقين والسيارات ومدى اجتيازها الفحص الفني، بينما يتولى المرور المسؤولية لتطبيق النظام المروري.