تلقت اللجنة الإشرافية على الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، في اجتماعها ال11 الذي عقد في مقر المدينة بالرياض أول من أمس، 543 مقترحاً بحثياً جار تحكيمها من خلال الدفعة التاسعة من مختلف الجهات العلمية المشاركة في الخطة، بزيادة بنسبة 100% عن الدفعات السابقة. ووافقت اللجنة في اجتماعها برئاسة نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود، على دعم 104 مشروعات بحثية، بعد أن اجتازت التحكيم العلمي لها، ليصبح إجمالي المشاريع التي وافقت عليها اللجنة 520 مشروعاً بحثياً تغطي مختلف جوانب التقنيات الإستراتيجية التي حددتها الخطة مثل المياه، والبترول والغاز، التقنيات المتناهية الصغر، وغيرها من التقنيات. وناقشت اللجنة مسألة الأمانة العلمية وضوابطها، وآلية النشر والتأليف، وكذلك بيان الممارسات المخالفة للأمانة العلمية، مع توضيح الإجراءات المتخذة في الممارسات المخالفة للضوابط. واقترح الاجتماع عقد ورشة عمل لمناقشة المعوقات المالية والإدارية التي تواجه الجامعات في الخطة، للتعريف بالآليات والأنظمة المستحدثة في عدد من مناطق المملكة، إضافة إلى عقد ورشة أخرى لمناقشة تطوير سياسة الملكية الفكرية للخطة وبيان دورها الرئيس في تحفيز الباحثين والباحثات.