ناقش مدير عام التربية والتعليم بمنطقة القصيم الدكتور عبد الله بن إبراهيم الركيان في اجتماع عقده أمس مع عدد من مسؤولي وزارة التربية والتعليم ومديري الإدارات والمكاتب التعليمية بالمنطقة آلية وتنسيق الشؤون المالية والإدارية بعد دمج إدارتي تعليم البنين والبنات، وما يواجه الإدارتين من جوانب إيجابية وسلبية بعد تطبيق الدمج، وتوحيد الإجراءات بين البنين والبنات، وذلك في مقر الإدارة العامة بمدينة بريدة. وحضر الاجتماع مدير عام التطوير الإداري بوزارة التربية والتعليم سليمان الزهير، والمستشار في وكالة التخطيط والتطوير بالوزارة درهم حسن صرار، ومدير عام المشروعات في وكالة المباني بالوزارة المهندس إبراهيم العبد الكريم، ومنسق وكالة التعليم للبنين ناصر اليمني، ومنسق وكالة التعليم للبنات محمد القزلان، ومنسق وكالة الشؤون المدرسية سامي السعيد. وأكد ناصر اليمني عدم وجود نية لربط إدارتي الشؤون التعليمية للبنين مع البنات، مشيراً إلى أنه من الصعوبة توحيد الأنظمة لتعارضها، مثل شروط تكليفات المديرين للبنين والبنات. وأضاف أن الخطة التشغيلية وميزانية التشغيل مدمجة وعلى الإدارات التعليمية تحديد التباين بالميزانيات. وأشار محمد القزلان إلى أن هناك خطة تشغيلية ستصدر قريباً لتعديل التباين في الميزانية التشغيلية. وتحدث القزلان عن تحويل مكاتب التربية والتعليم في المحافظات إلى إدارات، يرتبط مديرها مباشرة مع المدير العام. أما العاملون بالمكاتب فيكون ارتباطهم بالمدير المباشر لتصبح الإدارة كنواة، مؤكدا أن الهيكلة ستصدر قريبا. واختتم اللقاء بضرورة دراسة وضع بند 107 وانتقال وضعه إلى الإدارات مرة أخرى، وذلك من أجل مرونة التعامل معه في كل إدارة. من جهة أخرى، عقدت لجنة متابعة العام الدراسي المقبل في الإدارة العامة للتربية والتعليم بالقصيم أول من أمس اجتماعها الأول، في قاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الإدارة بمدينة بريدة، والمكونة من مساعد المدير العام للشؤون المدرسية عبدالرحمن الصمعاني وعضوية كل من مدير الشؤون الادارية والمالية, ومدير إدارة التجهيزات المدرسية, ومدير إدارة شؤون المباني, ومدير إدارة المستودعات المركزية, ومدير إدارة الصيانة, وأمين إدارات التربية والتعليم. وذكر أمين إدارات التربية والتعليم في القصيم أحمد المشوح أن الاجتماع ناقش مهام اللجنة المتمثلة في متابعة استعداد الإدارات المعنية بالإدارة العامة للعام الدراسي المقبل, والتأكد من توفير المعلمين والمعلمات, والكتب المدرسية, واكتمال أعمال الترميم والتجهيزات في المدارس قبل العام الدراسي. وأشار إلى أن اللجنة تتولى عملية الإشراف والتنسيق المباشر مع الميدان التربوي للمعالجة السريعة للمشكلات, مع تشكيل فريق ميداني لمتابعة سير الاستعداد لبداية العام الدراسي، إضافة إلى التواصل مع اللجنة الوزارية عن طريق برنامج حاسوبي معد لهذا الغرض.