صادق النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود على عقوبات بحق عدد من مستوردي الشعير بعد رفعهم الأسعار بنسب تجاوزت الربح المحدد ب 5 %. واشتمل القرار، بحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة، على عقوبات بستة جوانب على 10 مستوردين، أبرزها غرامة 50 ألف ريال والتشهير في الصحف المحلية إضافة إلى إيقافهم عن الاستيراد لستة أشهر. وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل في تصريح إلى "الوطن" أمس: إن الوزارة ستصدر فور انتهاء التحقيقات مع حالات أخرى رفعت الأسعار، بيانا صحفيا توضح من خلاله المخالفين والعقوبات المطبقة عليهم، مؤكدا على عمل الوزارة الدؤوب للكشف عن أي مخالفات قد تحدث في الأسواق المحلية. وأكدت الوزارة في بيان صادر أمس على المنشآت التجارية كافة بالالتزام بعدم رفع الأسعار دون مبرر ووضع بطاقة السعر على معروضاتها كافة، منبهة إلى أن حملاتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية ستتواصل وأنها لن تتوانى في ضبط المخالفين وإيقاع العقوبات المقررة نظاماً حيال كل من يتلاعب بالأسعار.