يشهد قصر المؤتمرات في العاصمة المصرية اليوم حدثا تاريخيا على الصعيد الفلسطيني يتمثل بتوقيع اتفاق المصالحة، بحضور رسمي وحزبي فلسطيني. وعلمت "الوطن" أن 4 كلمات ستلقى خلال التوقيع لكل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الخارجية المصري نبيل العربي، ورئيس المخابرات المصرية مراد موافي، والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. وطبقا لمسؤولين فلسطينيين فإن عباس سيسعى من خلال كلمته للتأكيد على أهمية المصالحة الفلسطينية بالنسبة للسلام والديموقراطية والدولة الفلسطينية، وسيطمئن المجتمع الدولي من خلال التأكيد على التزامات منظمة التحرير الفلسطينية بالاتفاقات الموقعة، والتشديد على أن المفاوضات هي من صلاحيات منظمة التحرير الفلسطينية وأن الحكومة ستكون مهنية مستقلة فلا مشاركة لأي من الفصائل الفلسطينية فيها وأن مهماتها محددة لا علاقة لها بالشأن السياسي، وسيعتبر أن الاتفاق يفتح صفحة جديدة في العلاقات الفلسطينية الداخلية. أما موسى فسيؤكد على دور الجامعة في متابعة والتأكد من تنفيذ الاتفاق المبرم، في حين سيكون لوزارة الخارجية المصرية دور في تسويق الاتفاق سياسيا والمساعدة في تطبيقه، فضلا عن دور المخابرات المصرية تحديد ما يتعلق بالشأن الأمني في إعادة تأهيل وبناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة حيث ستجري العملية بمساعدة عربية وإشراف مصري. وسيتواجد في قاعة الاجتماع العديد من ممثلي الفصائل الفلسطينية غير أنه يرجح أن يوجه الاهتمام إلى عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل اللذين سيكونان نجمي احتفال اليوم. وسيلي الاحتفال مباشرة 3 خطوات أساسية بالتوافق في ما بين الفصائل وهي أولا، المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة من خلال التوافق على اسم رئيس الوزراء والوزراء، وثانيا، الاتفاق على موعد الإطار القيادي المؤقت المتفق عليه في العام 2005، وثالثا، الاتفاق ما بين الكتل البرلمانية على موعد لإعادة التئام المجلس التشريعي الفلسطيني بعد توقف استمر أكثر من 4 سنوات. وترجح العديد من المصادر أن تكون عملية التوافق على رئيس وأعضاء الحكومة المقبلة عملية معقدة وطويلة، إذ يتعين ترشيح اسم رئيس الوزراء ومن سيتولى حقائب وزارية في الحكومة الجديدة على أن يتم التوافق على حكومة من المهنيين المستقلين غير المنتمين لأي من الأحزاب الفلسطينية. ولم تخض الأطراف في الأسماء حتى الآن وإن كانت مصادر دبلوماسية غربية قالت إن عباس أبلغها بأن رئيس الوزراء سلام فياض هو مرشحه لرئاسة الحكومة الجديدة، إلا أن حماس لم تحسم موقفها بعد من فياض، وإن كانت تميل لقبول توليه منصب وزير المالية فضلا عن منصب نائب رئيس الوزراء. ويرجح أن تنال قضية الأسماء حيزا من نقاشات اللجنة المركزية لحركة (فتح) في اجتماعها في السابع من الشهر الجاري ولاحقا في المجلس الثوري لحركة (فتح) الذي يبدأ اجتماعاته يوم الثامن من الشهر.