كشف تقرير رسمي - حصلت "الوطن" على نسخة منه - تردي أوضاع مكتب التربية والتعليم للبنين بظهران الجنوب، ومعاناته من سلبيات أساسية ومتعددة. وورد في التقرير المرفوع لمساعد مدير التربية والتعليم بسراة عبيدة بتاريخ 10/4/1432 حاجة المكتب لمقر جديد عوضا عن مقره الحالي القديم الذي كان في السابق مقرا لمدرسة صغيرة شيد مبناها في الثمانينات الهجرية, كما تضمن التقرير عدم وجود متعهد لتأمين المحروقات منذ بداية العام الدراسي المنصرم 1430-1431. وذكر التقرير أنه تم عرض ذلك على مدير التربية والتعليم بسراة عبيدة يحيى آل فائع في جلسة مجلس الإشراف العام الجاري الذي بدوره وجه الشؤون الإدارية بحل الإشكالية إلا أن منسوبي المكتب لا يزالون يقومون بتأمين المطلوب حرصا على سير العمل, كما أشار التقرير إلى افتقاد المكتب لوسائل النقل إذ لا يوجد على عهدته سوى سبع سيارات اثنتان منها تحت الصيانة لدى الخدمات مضى على إحداها أكثر من 3 سنوات دون إصلاح وجميع هذه السيارات تنفذ خططها من قبل المشرفين وتحت قيادتهم لعدم وجود أي سائق للمكتب منذ فترة ماضية. كما تضمن التقرير الحاجة إلى سيارة مع طفايات حريق عن طريق الصيانة وإلى جهاز ضخ المياه من الخزانات ولم تؤمن حتى تاريخه، وحذر التقرير من تسرب المياه في موسم الأمطار في الصالة الخلفية للمبنى, وافتقاد المكتب لعدد من المشرفين التربويين في تخصصات اللغة الإنجليزية والتربية الفنية والبدنية والعلوم بفروعها وإلى مركز للتدريب التربوي بكافة مستلزماته لتنفيذ البرامج التدريبية. كما تضمن التقرير مطالب بعمل آلية منظمة للترشيح في حضور البرامج واللقاءات والدورات القصيرة التي تنفذ خارج المنطقة للمشرفين التربويين بحيث تشمل كافة المشرفين على مستوى الإدارة والمكاتب، وكذلك توزيع مخصصات النشاط المالية وفق آلية دقيقة لتتمكن القطاعات من تنفيذ برامجها واحتفالاتها في مجال النشاط. وأتى التقرير على معاناة المكتب من انقطاع التيار الكهربائي بين الحين والآخر بسبب زيادة الأحمال وما يشكل هذا الانقطاع من إشكاليات للأجهزة والبيانات وفقدانها حيث يحتاج إلى زيادة الطاقة الاستيعابية. من جهته نفى مساعد مدير مكتب التربية والتعليم بسراة عبيدة عبدالرحمن آل شافع اطلاعه على أي تقرير أو خطاب يتعلق باحتياجات مكتب تعليم ظهران الجنوب، مؤكدا أنه بمجرد وصوله سوف يحال للجهات المعنية. وقال "على حد علمي لا يوجد نقص لدى مكتب ظهران الجنوب". وبين آل شافي أن مشروع مبنى المكتب اعتمد ويعتقد أنه قد بدء في تنفيذه، وفيما يتعلق بنقص المشرفين، قال إن هناك آلية حديثة جار العمل عليها، وطالب آل شافي أي مشرف دفع مبالغ مالية سواء لوقود السيارات أو غيرها التقدم بفواتير رسمية لصرفها.