منذ ما يقارب 1500 عام والعرب تردد وجع طرفة بن العبد، عبر بيت من الشعر يصف قسوة ظلم القريب، ويصورألمه بما يفوق ألم ضربة السيف. قاسى طرفة بن العبد مرارة العنف الأسري، فأتى بيته الشعري، الذي انتظم في معلقته الشهيرة، يصف حاله بعد موت أبيه، وكيف عانى من ظلم وقسوة أعمامه الذين عاش في كنفهم يتيماً بحياة مهملة وطفولة بائسة: وظُلْمُ ذَوِي القُرْبَى أَشَدُّ مَضَاضَةً، عَلَى المَرْءِ مِنْ وَقْعِ الحُسَامِ المُهَنَّدِ. اليوم، يعيد العالم بأسره، في يومه الذي خصصه للعنف الأسري " 1 مايو"، الحديث السنوي عن هذه القضية التي تؤرق المجتمع، وتهز نواته المتمثلة في الأسرة. كان العنف الأسري في السعودية أمراً مسكوتاً عنه، ثم تحول على استحياء لأمر يؤخذ في خانة النوادرالتي لا تجد التفاعل المستحق معها، رغم أنها قديمة قدم "طرفة"؛ إلا أن تلك الأخبار التي أوردتها الصحف المحلية عن بعض الحوادث، والتي بدأت من الصفحات الداخلية، لتتنامى أكثر حتى وصلت إلى الصفحات الأولى، سجلت مشهداً تجاوز حدود الشاذ، واقترب من المسلسل المتكرر؛ الأمر الذي دفع وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الاعتراف بتزايد حالات العنف الأسري، وهو ذات السبب الذي دعا نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني للتحذير من خطر ازدياد الحالات المعرضة للعنف الأسري مع مرورالوقت، والذي ألمح، حينها، إلى أن العنف موجود رغم كونه لم يشكل ظاهرة، متسائلاً عن مدى إمكانية خروجه للعلن بسبب ارتباط ذلك بالضوابط الاجتماعية والتقاليد؟ "الوطن، عبدالله الفلاح، 19 أبريل 2007م". حراك الظاهرة.. لم يمض عامان على تصريح نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان، الذي اعتبر العنف الأسري لم يشكل بعد ظاهرة، حتى خرجت للنور دراسة اجتماعية ميدانية كبرى، غطت معظم مناطق المملكة شملت مفرداتها المترددين والمترددات على مراكز الرعاية الصحية الأولية والخبراء والخبيرات وضحايا العنف من الجنسين من مختلف الفئات العمرية بمجموع 2040 مفردة "الوطن، ماجد عبدالعزيز، 28 يوليو 2009 "، إضافة إلى العديد من الدراسات المشابهة الأخرى التي دُعمت من قبل برنامج الأمان الأسري الوطني. كان ذلك الحراك، والذي سُبق بقرارات إنشاء إدارات مختصة لمواجهة هذه القضية؛ يوحي بأن العنف الأسري في المملكة تعدى جدلية استحقاق لقب الظاهرة، إلى أمرقائم ويشكل هدفا مهما لدراسات اجتماعية متعددة، وإلى وعود متكررة من جمعية حقوق الإنسان وإدارة الحماية الاجتماعية بنشر إحصائية رسمية خاصة بالعنف الأسري، والتي لم تر النور إلى الآن. لغة الأرقام.. حمل تقرير جمعية حقوق الإنسان السنوي الأخير "2009" أرقاما صارخة عن حالات تعرضت للعنف الأسري، رغم أن تلك الأرقام اقتصرت على أصحاب القضايا الواردة للجمعية فقط، حيث أوضح التقرير بلوغ القضايا الواردة خلال عام 2004 ما مجموعه 44 حالة، ثم تطور الرقم إلى 284 حالة في عام 2005، و265 حالة عام 2006، ليصل إلى 306 حالات عام 2008 ويسجل 257 حالة في عام 2009. التقرير الذي حدد مجموع حالات العنف الأسري خلال ستة الأعوام التي سبقته ب 1541 حالة، استقل بتصنيف خاص لقضايا العنف ضد الطفل، باعتبارها قضية شائكة تمس أكثر حلقات المجتمع ضعفاً، وأورد الرقم 72 خلال عام 2009 كمجموع لعدد قضايا العنف ضد الطفل التي وردت للجمعية. كانت معظم أرقام حوادث العنف الأسري لا تجد طريقها إلى تقارير الجهات الرسمية، وذلك لأسباب عديدة ربما أهمها عدم تفعيل تلك الخطوط الهاتفية التي حددت لاستقبال بلاغات العنف الأسري، مما أبقى كثيرا من تلك الحوادث حبيسة المنازل باستثناء ما يتسرب من نوافذها إلى وسائل الإعلام التي تشكل، في الغالب، مصدر تلك التقارير، فالحوادث المميته أو ذات الإصابات البليغة، تستدعي الوصول إلى المستشفيات وبالتالي إلى وسائل الإعلام. استراتيجية غائبة.. بدأ الأمر يتطور أكثر، وأصبحت المستشفيات تتلقى كل يوم مزيداً من حالات العنف الأسري والتي تشمل العنف ضد الأطفال، مما تطلب قيام برنامج الأمان الأسري بإنشاء 38 مركزاً لحماية الطفل في القطاعات الصحية المختلفة بمختلف مناطق المملكة، والتي رصدت 64 حالة إساءة أوإهمال خاصة بالأطفال بمعدل خمس حالات شهرياً خلال 2009 منها خمس حالات وصلت حد الوفاة، قبل أن يصدر البرنامج سجلاً وطنياً لرصد حالات الإساءة والإهمال بحق الأطفال "أكتوبر 2009" والذي سجل 153 حالة. "تقرير البرنامج السنوي 2009 " تنوعت البرامج الاجتماعية، التي تقدم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للحماية الاجتماعية وكذلك برنامج الأمان الأسري الوطني وغيرها من الجمعيات المتخصصة في علاج هذه القضية بالتوعية والتثقيف وإيواء وحماية المعنفين إذا تطلب الأمر، إلا أنها كانت تعمل بلا استراتيجية تجاه هذه القضية التي أصبحت ظاهرة. مدير عام إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية عبدالله المحسن أكد أن وزارته تعكف على إصدار استراتيجية وطنية للحد من ظاهرة العنف الأسري، في الوقت الذي كشف فيه أن الإحصائيات وصلت إلى 1115 بلاغا عن معنفين، بلغ الذكور منهم 104 معنفين، بينما بلغ عدد النساء 979 معنفة. "الوطن، عبدالعزيز العطر 13 فبراير 2011 ".
