أوصت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الخلل والمخالفات في شركة نفط البحرين "بابكو" بإقالة وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا من منصبه بسبب "تحمله المسؤولية السياسية" بشأن ما رصدته اللجنة من مخالفات. وطلبت اللجنة، في تقريرها الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، إيقاف رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء الإدارة التنفيذية للشركة عن العمل وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم بسبب "تقاعسهم" عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المضربين قبل وأثناء الإضراب. واعتبرت اللجنة إن مسؤولي الشركة "تواطؤوا" مع المضربين وحرضوا على الإضراب ووقف الإنتاج والإضرار بالاقتصاد الوطني. وأيّدت اللجنة حل مجلس إدارة نقابة شركة "بابكو" وإحالته للنيابة العامة بتهمة التحريض على الإضراب. كما طالبت اللجنة بإحالة جميع الموظفين العاملين في الشركة الذين شاركوا في الإضراب أو حرضوا عليه وطالبوا بإسقاط النظام في المملكة إلى النيابة العامة للتحقيق. كما دعت اللجنة إلى "إعادة النظر" في سياسة التوظيف والترقيات والبعثات والتدريب في شركة "بابكو"، ووضع إستراتيجية بعيدة المدى لتجنيب الشركة أزمة مماثلة مستقبلاً. كما دعت إلى إطلاق مبادرة لتوظيف عدد من الشباب البحريني تستهدف خلق حالة من التوازن في القوى العاملة للشركة، بنسبة وتناسب بين مكونات الشعب، مع إنهاء عقود جميع الأشخاص من مديرين عامين ومديرين وغيرهم من الموظفين ممن تجاوزت أعمارهم سن التقاعد فوراً.