يواجه أمين سابق لجدة وعدد من رجال الأعمال اتهامات تمرير معاملات غير نظامية تتعلق بأوراق فسح مخططات تقع في مجاري السيول، ضمن التحقيقات التي تجريها هيئة الرقابة والتحقيق في كارثة سيول جدة الأولى، فيما تؤكد مصادر قانونية أن هذه المواجهة تمثل المنعطف الأخير في التحقيقات قبيل إحالة المتهمين للمحاكمة. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بهيئة الرقابة والتحقيق، أن أمينا سابقا لمحافظة جدة، وعددا من العقاريين وملاك بعض المخططات الواقعة في مجاري السيول، سيواجهون تهم ارتكاب جرائم تتعلق بالتربح من الوظيفية، والتواطؤ، والتزوير، واستغلال السلطة، لقاء تمريرهم أوراقا ومعاملات تتعلق بأراض ومخططات تقع في مجاري السيول شرق جدة، بطرق غير نظامية. وأكدت أن التحقيق مع الأمين السابق، سيشمل مواجهته بتهمة التورط في قضايا غسيل أموال، ورشوة، إضافة إلى تورط رجال أعمال يمتلكون مساحات كبيرة من الأراضي الواقعة في مجاري السيول شرق وشمال جدة، بتقديم رشاوى لمسؤولين سابقين وحاليين في الأمانة، ومصلحة الصرف الصحي. من جهتها، كشفت مصادر قانونية إلى "الوطن"، أن هذه المواجهة تمثل المنعطف الأخير في التحقيقات قبيل إحالة المتهمين للمحاكمة، وأن اعتراف الأمين بهذه التهم، سيدين رجال أعمال وعقاريين مباشرة، كونهم هم من قدموا الرشوة. وأوضحت أن جميع المتهمين في قضية سيول جدة، صدرت بحقهم قرارات كف يد عن العمل، وأن هذه القرارات لا تعتبر جزاء إداريا أو جنائيا، وإنما إجراء احترازي تتخذه الجهة الإدارية التي يعمل بها الموظف أو المسؤول لحماية الوظيفة العامة مما قد يؤثر على سمعتها أو أدائها. وقال إن قرار إيقاف الموظفين والمسؤولين الحكوميين والمقاولين، في هذه القضية، يستند إلى نظام الإجراءات الجزائية الذي يخول لجهة التحقيق إيقاف المتهمين على ذمة التحقيق مدة أو مدداً متفاوتة وفق ما تقتضيه مصلحة التحقيق. وشددت على أن صدور حكم البراءة بحق أي من المتهمين، يلغي مباشرة قرار كف يده عن العمل، ويقر صرف كل ما تم خصمه من مرتباته الشهرية بأثر رجعي، أما في حال صدر حكم قضائي مكتسب القطعية بإدانته، فيفصل من الوظيفة العامة بقوة النظام، كما في حالة الإدانة في جرائم الرشوة والتزوير واختلاس المال العام. إلى ذلك، أكدت مصادر إلى "الوطن" أن المسؤول السابق المتقاعد، الذي كان يعمل رئيسا لمصلحة الصرف الصحي بجدة، والذي استدعته هيئة الرقابة والتحقيق، تمت مواجهته بتهم تتعلق بالفساد والرشوة، وسوء استغلال السلطة، في مشاريع صرف صحي تمت ترسيتها قبل قرابة 15 عاما.
