أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في مؤتمر صحفي عقده في أنقرة أمس، أن بلاده ستبدأ محادثات مع أعضاء الأممالمتحدة اليوم لتشكيل لجنة تحقيق دولية حول المجزرة الإسرائيلية بحق أسطول الحرية، مؤكدا أن مستقبل العلاقات التركية الإسرائيلية سيعتمد على موقف إسرائيل، مشترطا لإعادة هذه العلاقات إلى طبيعتها رفع الحصار عن غزة. وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أجرت اتصالين هاتفين أول من أمس مع نظيرها أوغلو، فيما اتصل الرئيس باراك أوباما برئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان. ولم يكشف عن أية تفصيلات عما دار في تلك النقاشات الهاتفية، بيد أن مسؤولا في وزارة الخارجية قال إن الولاياتالمتحدة تعهدت للأتراك بإرسال محققين من وزارتي الدفاع والعدل إلى إسرائيل للمشاركة في التحقيقات التي نص عليها قرار مجلس الأمن الأخير بشأن المذبحة الإسرائيلية ضد أسطول الحرية. وأضاف المسؤول أن الإسرائيليين عرضوا على قادة القافلة البحرية التركية إفراغ حمولتهم من المعونات في ميناء إسرائيلي مع تعهد بتسليمها كلها إلى غزة إلا أن منظمي القافلة رفضوا ذلك. وتظهر تصريحات المسؤول الأمريكي، الذي رفض الكشف عن هويته، لأجهزة الإعلام عن استمرار موقف الولاياتالمتحدة الباحث عن مدخل للتخفيف من أثر المذبحة الإسرائيلية. إلا أن التصريحات الرسمية الأمريكية أوضحت أيضا أن هناك توترا مكتوما بين تركيا والولاياتالمتحدة بشأن قضية التحقيق على الرغم من أن ذلك لم يرد على أي نحو صريح في ما أدلوا به. فقد قال الناطق بلسان الخارجية الأمريكية فيليب كراولي إن النقاشات بين وزيرة الخارجية ونظيرها التركي كانت "متحضرة"، نافيا ما تردد عن لهجة غاضبة استخدمها الوزير التركي. وتابع "أننا ندعم التحقيق الذي تنوي إسرائيل القيام به. لكننا منفتحون على بحث طرق مختلفة للتأكد من مصداقية ذلك التحقيق بما في ذلك المشاركة الدولية به". ويفهم من تصريحات كراولي أن الأتراك أعربوا عن غضبهم من ترك مهمة التحقيق في قتل نشطاء الإغاثة لإسرائيل وأن احتجاجهم تركز على المنطق الغائب وراء ترك المتهم يحقق بنفسه في جريمته. ويسعى الأتراك إلى جعل التحقيق جزءا من قرار جديد لمجلس الأمن بيد أن الولاياتالمتحدة تتمسك بإجراء التحقيق بعيدا عن المنظمة الدولية لتجنب تكرار عاصفة تقرير جولدستون حول الاعتداء الإسرائيلي على غزة في ديسمبر 2008. وفي مواجهة الضغوط التركية قدمت الولاياتالمتحدة تنازلا واحدا هو إشراك دول أخرى في التحقيق. وقال كراولي "والآن فإن الأتراك من حقهم الحكم على أي طريق يريدون اختياره للتحقيق". ويعني ذلك أن الولاياتالمتحدة قدمت أقصى ما يمكنها تقديمه وأنها لن تخطو أكثر من ذلك على الدرب الذي تريده أنقرة.
