خفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" مجدداً أمس ديون ليبيا، وقررت تعليق تصنيفها بسبب النزاع . وقالت فيتش في بيان إن "تراجع العلامة السيادية إلى "بي" يعكس انعدام الاستقرار السياسي وانهيار الإنتاج النفطي وتجميد الأرصدة الخارجية الليبية بعد فرض عقوبات دولية" عليها. وهذا التصنيف قابل للخفص مجدداً خلال ثلاثة أشهر. وأضافت الوكالة أنه "يعوض عن خطورة الوضع الاقتصادي والسياسي بالمخاطر المحدودة لخفض جديد للقدرة على وفاء الدين بسبب غياب الدين السيادي". وعلقت فيتش في المقابل التصنيفات المتعلقة بليبيا "لأنها لا تملك معلومات كافية للاستمرار في تغطية البلاد". وفي العاشر من مارس الماضي أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندارد اند بورز" أنها علقت العلامة السيادية لليبيا بسبب العقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد؛ ولأنها قالت إنه لم يعد في إمكانها مراقبة تطور الوضع الاقتصادي لعدم توفر معلومات "حديثة وموثوقة". وكانت "ستاندارد اند بورز" خفضت ديون ليبيا الطويلة الأجل من "بي بي بي +" إلى "بي بي". وفي 21 فبراير خفضت فيتش العلامة السيادية من "بي بي بي+" إلى "بي بي بي" بسبب "الثورة الشعبية المتنامية" ضد نظام معمر القذافي، ثم مجدداً في الأول من مارس من "بي بي بي" إلى "بي بي".