أعلنت اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية، أن فترة قيد الناخبين للدورة الثانية ستبدأ في جميع مناطق المملكة اعتباراً من السبت 19 جمادى الأولى الجاري، وتستمر 27 يوماً حتى الخميس 16 جمادى الآخرة المقبل، على أن تكون أوقات استقبال الناخبين في مراكز التسجيل طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة، لمدة خمس ساعات تبدأ بعد صلاة العصر، من السبت إلى الأربعاء، أما الخميس فستكون فترة القيد ابتداءً من الثامنة صباحاً. وأوضح عضو اللجنة العامة للانتخابات البلدية ورئيس الفريق الإعلامي حمد بن سعد العمر في بيان صحفي أمس، أنه يحق لكل مواطن الانتخاب شرط ألا يقل عمره عند حلول موعد الاقتراع عن 21 سنة هجرية، وأن يكون متمتعاً بالأهلية الشرعية، ومقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب، وفي حالة إقامة الناخب في نطاق أكثر من دائرة انتخابية يجب أن يختار منها دائرة واحدة فقط لممارسة حقه في الانتخاب والترشح. وأضاف العمر، أن المواطن الذي يريد التسجيل في قيد الناخبين يجب عليه إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية حيث تعد الوثيقة الرسمية المعتمدة للقيد، ولا تقبل أي وثيقة أخرى سواها، داعياً في الوقت نفسه جميع المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط القيد إلى المبادرة بتسجيل أسمائهم كي يكون لهم حق التصويت يوم الاقتراع، خاصة وأن القيد في سجل الناخبين شرط أساسي للتصويت، كما أنه شرط للتسجيل كمرشح لعضوية المجلس البلدي. وأكد العمر، أن النظام لا يجيز للمواطن التفويض للتسجيل في جداول قيد الناخبين إلا في حالتين إحداهما المعاق بدنياً، وله بموجب تفويض خاص مبني على شهادة رسمية تثبت إعاقته بدنياً أن يفوض أي مواطن آخر يتقدم عنه إلى مركز الانتخاب لقيده ناخبا وكذلك التصويت عنه يوم الاقتراع وفق الإجراءات المحددة في ذلك، وبإمكان المعاق بدنياً أن يكون تفويضه فقط خاصا بقيده كناخب، أما الحالة الأخرى فهم ذوو الموانع الشرعية أو النظامية "وهو المواطن الذي يحول دون حضوره إلى مركز الانتخاب حكم أو قرار" ويستطيع أن يفوض عنه مواطناً آخر بموجب وكالة شرعية وشهادة رسمية تثبت المانع الشرعي أو النظامي، ويجوز أن يكون التوكيل لقيده ناخباً وكذلك التصويت عنه يوم الاقتراع أو أن يكون تفويضه خاصاً بقيده كناخب فقط. وتعد مرحلة قيد الناخبين أولى المراحل العملية لإجراء الانتخابات وفيها يتم حصر وتسجيل من تنطبق عليهم شروط الانتخاب في سجلات مخصصة تسمى جداول قيد الناخبين، ويتم قيد الناخبين خلال المدة المحددة في مراكز الانتخاب، ويتم بعد انتهاء مدة القيد إصدار جداول قيد الناخبين ونشرها لمدة محددة وبالشكل الذي يتيح الاطلاع عليها ويفتح مجال الطعن والتصحيح فيها.