تضاربت الأنباء في اليمن بشأن وساطة يبذلها عدد من الأطراف المحلية والخارجية لصيغة تتفق عليها الأطراف المتصارعة في البلاد، يسلم خلالها الرئيس صالح السلطة لنائبه عبدربه منصور هادي أو أي شخصية أخرى تحظى بقبول من الجميع، على أن يصدر بها قرار جمهوري. وعزز التكهنات، التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية أبوبكر القربي الذي أمل أن يتم التوصل إلى اتفاق لتسليم السلطة ضمن النقاط الخمس التي أعلنها صالح في آخر مبادرة له. وجاءت تصريحات القربي لتعطي المسألة بعداً إضافياً متفائلاً، عندما قال إن "الإطار الزمني لهذا الانتقال أمر يمكن التفاوض عليه ويجب ألا يكون عقبة أمام التوصل لاتفاق". لكن القربي نفسه عاد ونفى صحة ما نقل على لسانه، وقال إنه تم اجتزاء ما قاله من خلال إشارته إلى أن انتقال السلطة لا بد أن يأتي ضمن مبادرة النقاط الخمس التي أعلن عنها صالح، والتي تتحدث عن نقل السلطة في فترة زمنية لا تتجاوز نهاية العام الجاري. أما الرئيس صالح فإنه وفي الوقت الذي يتحدث فيه الوسط السياسي عن تسليمه السلطة خلال فترة وجيزة ؛ فإنه أرسل إشارات جديدة في لقاء جمعه بعدد من مشايخ بني الحارث أكد فيها ثباته على موقفه من خلال تمسكه بالشرعية التي حصل عليها من الشعب. وفسر بأنه متمسك ببقائه في السلطة حتى نهاية ولايته الرئاسية الممتدة حتى منتصف العام 2013. وقال "الشرعية ثابتة وصامدة أمام التحديات، ولا يمكن أن نسمح لأقلية قليلة أن تتغلب على الغالبية العظمى من أبناء الشعب اليمني". وطمأن مناصريه بقوله "إننا صامدون راسخون رسوخ الجبال ولن تهزنا بأي حال هذه الأحداث، فلقد واجه شعبنا في الماضي العديد من التحديات وتغلب عليها، وسوف يخرج من هذه الأزمة أكثر قوة وعزيمة". وكانت مصادر سياسية قد أوضحت أن لجنة وساطة محلية وغربية دشنت مساع حثيثة تهدف إلى التوصل إلى تسوية للأزمة السياسية القائمة في البلاد بما يضمن الانتقال السلس للسلطة وفق "أسس سليمة" وسقف زمني محدد. وجددت المصادر رفض المطالب المتعلقة بتنحي الرئيس صالح الفوري عن السلطة، معتبرة أن تشبث أحزاب المعارضة بهذا السقف من المطالب يمثل إصراراً على إدخال اليمن في نفق مظلم من الخلافات التي قد تنتقل إلى مربع أكثر خطورة يهدد أمن واستقرار البلاد. وأشارت المصادر إلى أن اتفاقاً توصلت إليه لجنة الوساطة المحلية والأوروبية والأمريكية مع صالح وأحزاب اللقاء المشترك المعارض يقضي بنقل الرئيس كافة صلاحياته الرئاسية إلى نائبه الحالي عبدربه منصور هادي أو شخصية أخرى يصدر قراراً جمهورياً بتعيينها نائباً لرئيس الجمهورية خلال سقف زمني لا يتجاوز 60 يوماً. كما تتضمن المبادرة ضمانات بعدم ملاحقة الرئيس صالح قضائياً أو أي من أنجاله وأنجال أخيه الذين يتولون قيادة أهم الوحدات العسكرية، مثل الحرس الجمهوري والقوات الخاصة والحرس الرئاسي والأمن المركزي والأمن القومي. وفي سياق متصل اعتبر حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم أن مطالب المعارضة والمعتصمين برحيل الرئيس صالح بشكل فوري مرفوضة وغير منطقية. وقال بيان صادر عن اجتماع عقدته اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام مساء أول من أمس برئاسة الرئيس صالح، إنه "من غير المقبول والمنطقي لي الذراع وتجاوز الشرعية الدستورية وفرض رأي الأقلية على رأي السواد الأعظم من جماهير الشعب". على صعيد آخر قالت مصادر رسمية أن ستة من عناصر تنظيم القاعدة قتلوا وألقي القبض على آخرين في اشتباكات وقعت في نقطة أمنية بمديرية لودر بمحافظة أبين. وقال مصدر أمني يمني أن "عناصر القاعدة شنوا هجوماً على وحدة عسكرية متمركزة قرب محطة للكهرباء في لودر، إلا أن عناصر الجيش تصدوا لهم بقوة ما أسفر عن سقوط ستة قتلى من المهاجمين".
