أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عدم شمول المتقاعدين الحاليين بالحد الأدنى للراتب المقرر ب 3 آلاف ريال، مبينا أن لهذه الفئة نظاما خاصا بها. وأعلن العساف عن قرار زيادة نسبة الكفالة الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 80% لجميع المنشآت الجديدة والقائمة وبحد أعلى 1.6 مليون ريال للمنشأة الواحدة بدلاً من مليون ريال، وكذلك زيادة الحد الأعلى لمجموع الكفالات للمؤسسات الفردية إلى 5 ملايين ريال والشركات إلى 10 ملايين ريال بدلاً من مليون. وحول تأثير الزيادة في الإنفاق جراء الإنفاق الاجتماعي الذي أعلن عنه مؤخرا على التضخم قال العساف قد تؤثر على معدلاته لكنه أعرب عن أمله في أن يكون هذا التأثير وقتيا ومحدودا. وأوضح للصحفيين بشأن كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن "أي زيادة في الصرف قد تكون لها تأثيرات تضخمية ولكن هذا يعتمد على معدل الصرف وأين يذهب هذا الصرف لذلك نأمل أنه إذا كان هناك تأثير أن يكون مؤقتا ومحدودا". وأضاف العساف في كلمته خلال احتفالية برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مساء أمس في الرياض، أن التعريف الحالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تغير بحيث لا تزيد المبيعات السنوية للمنشأة عن 30 مليون ريال بدلاً من 20 مليون ريال. وقال إن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل أكثر من 85 % من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة، حيث تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة محور اهتمام كافة الدول بصرف النظر عن فلسفاتها الاقتصادية، وأسلوب إدارة اقتصادها الوطني، مبينا أن معظم الدول أولت اهتماماً متزايداً لهذه المنشآت، في تقديم العون والمساعدة بمختلف السبل، وفقاً للإمكانات المتاحة. وأضاف العساف أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تساهم بشكل فعال في خلق فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة، وتحقيق التنمية المتوازنة، وتخفيض فجوة الدخل بين فئات المجتمع، كما تساهم في سهولة توفير السلع والخدمات، بالإضافة إلى دورها في تحفيز الإبداع وتنمية وتطوير المهارات الصناعية، وخلق كوادر إدارية وفنية يمكنها الانتقال للعمل في المنشآت الكبيرة. ووجه العساف كلمة إلى ممثلي البنوك العاملة بالمملكة حثهم فيها على دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في التغلب على العقبات المالية والتسويقية والفنية التي تواجه هذا القطاع، كما دعا أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى السعي لامتلاك الخبرة الإدارية والتسويقية اللازمة لإدارة تلك النوعية من المنشآت، وذلك عن طريق المشاركة في الندوات والدورات التدريبية التي يعدها برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعقدها الغرف التجارية والصناعية بالمملكة، بالتعاون مع البنك الدولي والبنوك المشاركة.