أقال الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس حكومة الدكتور علي محمد مجور، بعد تشييع حاشد لضحايا يوم الجمعة الدامي، وفي ظل تزايد كبير لضغط القبائل ورجال الدين من أجل الرضوخ للحركة الاحتجاجية المطالبة بإسقاط النظام. وجاءت إقالة الحكومة التي كلفت بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، عقب استقالة ثلاثة وزراء هم وزير الأوقاف القاضي حمود الهتار ووزير السياحة نبيل الفقيه ووزيرة حقوق الإنسان هدى البان. كما جاءت بعد أنباء عن اجتماع لعدد من الوزراء لتقديم استقالة جماعية احتجاجاً على تعامل الحكومة مع المعارضين للنظام. ولم يعرف على الفور شكل الحكومة المقبلة وإن كانت ستشارك فيها المعارضة أم لا، إلا أن تشكيل حكومة في ظل إعلان حالة الطوارئ يرجح أن تكون عسكرية. وطالب رجال دين ومشايخ قبائل أمس الرئيس اليمني بالاستجابة "لمطالب الشعب". وطالب بيان صادر عن "كافة علماء ومشايخ اليمن"، "وحدات الجيش والأمن بعدم تنفيذ أي أوامر تصدر لهم من أي كان للقتل والقمع". ودانوا "المجزرة الجماعية التي تم ارتكابها بعد صلاة الجمعة"، معتبرين أن "ما تم عيب أسود وفقا للأعراف القبلية". وصدر البيان بعد اجتماع لكبار العلماء ومشايخ القبائل في منزل صادق الأحمر، الشيخ البارز في قبيلة حاشد النافذة التي ينتمي صالح إلى أحد فروعها.