اختير المحامي السعودي بدر الروقي ضمن اللجنة الخارجية لمتابعة أعمال الاستفتاء على تعديلات الدستور المصري التي بدأت أمس. ويعد الروقي أول سعودي يتم اختياره لمهمة دولية تتعلق بهذا الشأن، مع النرويجي أيهان جافا، وكلاهما يتبعان المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي ومقره أوسلو. وبين الروقي أنه تلقى خطابا بالقرار قبل ساعات من بدء أعمال الاستفتاء المصري، وأضاف أن عمله في اللجنة الخارجية للاستفتاء يتضمن مراقبة وفرز البيان الذي تصدره اللجنة الداخلية ويمثلها 13 محاميا وحقوقيا مصريا، بعد نهاية الاستفتاء بساعة واحدة. وأشار إلى أنه لن يحتاج للسفر إلى القاهرة وسيقوم بعمله من داخل المملكة عبر تلقي رسائل بريدية إلكترونية من اللجنة الداخلية للتوقيع عليها واعتمادها.