أطلقت جامعة الدول العربية أمس مشروع أول بورصة عقارية عالمية بمشاركة عربية ودولية لتنمية وتطوير الاستثمار العقاري، فيما سيتم البدء في العمل بها خلال العامين المقبلين، بالتعاون بين القطاع الاقتصادي التابع للأمانة العامة للجامعة العربية ومجموعة البورصات العقارية العالمية. وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير محمد بن إبراهيم التويجري، وسفر الحارثي رئيس مجلس إدارة مجموعة البورصات العقارية العالمية في مؤتمر صحفي أمس، أهمية تلك البورصة لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وزيادة المشروعات الاستثمارية العقارية وتلبية احتياجات الشعوب العربية. وتوقعا إمكانية بدء العمل في هذه البورصة خلال العامين المقبلين، لافتين إلى أنه سيتم اختيار الدولة التي ستكون مقرا للبورصة في منطقة الشرق الأوسط من بين ثلاث دول مرشحة في هذا الإطار، هي "قطر" و"البحرين" والإمارات" ، حيث سيتوقف الأمر على مدى توفير البيئة التشريعية المناسبة لهذه البورصة. وأكد التويجري أهمية هذا المشروع الذي سترعاه الجامعة العربية، حيث تم إعداد دراسة حول هذه البورصة من خلال بيوت خبرة عالمية، لافتا إلى الأهمية التي تكتسبها تلك البورصة من أجل الانتقال بالأسواق العقارية العربية الراهنة إلى نمط جديد ينأى بها عن البيروقراطية، ليعتمد على قوى العرض والطلب ويسهم في جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية والتي بدورها يمكن أن تتيح مزيدا من الاستثمارات في البنى التحتية وتحقيق النمو الاقتصادي وخلق وظائف للشباب. وأوضح أن جامعة الدول العربية قررت دعم ومساندة مجموعة البورصات العقارية، في إطلاق نشاطها من خلال تأسيس شركة قابضة كمشروع عربي مشترك يقدم خدماته لجميع أسواق الدول العربية ويؤسس لفروع مستقلة في أسواق الدول أعضاء الجامعة، واحتضان المؤتمر التأسيسي تحت قبة الجامعة ودعوة الجهات الرسمية وشبه الرسمية ذات العلاقة وكذلك المستثمرين والمطورين العقاريين للوقوف على ما تقدمه البورصة العقارية من خدمات وآليات الاستفادة منها. من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة البورصات العقارية العالمية سفر الحارثي، أن فكرة المشروع جاءت منذ عام 2005 وتم التنسيق مع الجامعة العربية في هذا الإطار من أجل تطوير بيئة الاستثمار العقاري ومكافحة العشوائية، والعمل على توطين رؤوس الأموال العربية وتحقيق مشاريع التنمية المستدامة، التي من شأنها الارتقاء بمستوى المعيشة ودعم الاقتصاد الكلي. وقال إن الفرع الرئيسي لهذه البورصة في سنغافورة وهناك فرع حاليا في لندن، وآخر سيتم إطلاقه في كندا عام 2012 . وفيما يخص فرع الشرق الأوسط فهناك ثلاث دول عربية أبدت رغبتها في استضافته وتقدمت قطر والبحرين والإمارات، وسيتم الإعلان قريبا عن الدولة المؤهلة لوجستيا وتشريعيا لاستضافته، معربا عن أمله في أن تمتد فروع البورصة في باقي الدول العربية قريبا. وأشار إلى أن هذه السوق ستحول المشروعات لأوراق مالية صغيرة، تتيح للجميع الاستثمار فيها، مستبعدا عمليات المضاربة، لأن هناك محددات سعرية ومعايير ستحكم العمليات بالبورصة العقارية.
