تعتزم جامعة الدول العربية خلال اجتماعها في القاهرة بعد غد، إطلاق أول بورصة عقارية عالمية بمشاركة محلية وعالمية، وذلك تنفيذا لمقررات القمة الاقتصادية العربية الأولى والثانية و اللتين أوصتا بضرورة دعم القطاع الخاص عبر إطلاق مشاريع عربية مشتركة تساهم في دعم مشاريع الاقتصاد الحقيقي في مختلف القطاعات ومنها الإسكان، والتجاري والصناعي، والسياحي، والزراعي، وقطاع الخدمات والبنية التحتية. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن إطلاق أول مشروع عربي مشترك فى 26 أبريل المقبل. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري في تصريح إلى "الوطن" إنه اطلع على تفاصيل مشروع البورصة العقارية وكذلك الدراسات المعمقة والمعدة من بيوت خبرة عالمية عن أهمية البورصة العقارية لتوفير آليات تمويل جديدة تتلاءم مع طبيعة واحتياجات الاستثمارات العقارية التي تعاني من البيروقراطية والتقليدية والعديد من العوائق الأخرى التي وقفت عائقاً أمام تطوير السوق لاستجابة لقوى العرض والطلب الحقيقية. وذكر أن جامعة الدول العربية قررت دعم ومساندة مجموعة البورصات العقارية من خلال تأسيس شركة قابضة كمشروع عربي مشترك يقدم خدماته لجميع أسواق الدول العربية ويؤسس لفروع مستقلة في أسواق الدول أعضاء الجامعة، بالإضافة إلى احتضان المؤتمر التأسيسي تحت قبة الجامعة ودعوة الجهات الرسمية وشبه الرسمية ذات العلاقة وكذلك المستثمرين والمطورين العقاريين للوقوف على ما تقدمه البورصة العقارية من خدمات وآليات الاستفادة منها. وتقرر أيضا فتح المجال أمام الجهات الاستثمارية الراغبة في المشاركة في هذا الكيان أو التي ترغب التعاون مع شركة مجموعة البورصات العقارية العالمية لتأسيس فرع البورصة العقارية في سوقها المحلي. ودعا التويجري المستثمرين المهتمين بتنمية آليات الاستثمار والتطوير العقارية إلى التنسيق مع مجموعة البورصة العقارية القابضة للاطلاع على فرصة الاستثمار في تأسيس هذا المشروع والاستفادة من الطرح الخاص كمشروع استثماري عربي مشترك. وتهدف إقامة السوق العقارية إلى نقل الاستثمار والتطوير العقاري من المحلية والتقليدية إلى صناعة عقارية عالمية، تسخير قوة التكنولوجيا وأنظمة التمويل والمتاجرة الحديثة لتنظيم عمليات تمويل المشاريع والمتاجرة العقارية، وتوفير سوق مركزي يوافق بين العروض والطلبات آليا، كما يوفر المقاصة والتسوية السريعة، واستيعاب منتجات التمويل الإسلامية المختلفة، وتنمية رؤوس الأموال الصغيرة ضمن مشاريع الاقتصاد العيني، وجذب رؤوس الأموال العالمية للاستثمار في الأسواق المحلية، وتوفير التصنيف والتسعير العادل للمشاريع المدرجة، وتوفير تقارير ومؤشرات تاريخية ذات مرجعية موثقة.
