قادت مداخلة قانونية لأحد أعضاء مجلس الشورى أمس، إلى تأجيل حسم التباين في وجهات النظر بينه وبين مجلس الوزراء بشأن أنظمة "التمويل العقاري، ومراقبة شركات التمويل، والإيجار التمويلي، والرهن العقاري المسجل"، مما أدى إلى إلغاء التصويت. ورغم أن مجريات الجلسة قد حجبت عن وسائل الإعلام ، إلا أن مصادر مطلعة في المجلس أبلغت "الوطن" أن الدكتور مجدي حريري أثار نقطة نظام لتأجيل التصويت على الأنظمة، مبررا طلبه بعدم إطلاعه على ردود اللجنة . إلى ذلك، وافق المجلس على مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، تمهيدا لوضع إجراءات تنظيمية ورقابية، تتيح للأجهزة التنفيذية وإمارات المناطق آليات للعمل تضاف للأنظمة القائمة.