تباينت الآراء في مصر حول التعديلات الدستورية التي انتهت اللجنة المكلفة من قِبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة من صياغتها، ويتوقع أن يدعى الشعب للاستفتاء عليها الأسبوع المقبل، فيما سيخضع وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي أمام محكمة الجنايات في 5 مارس المقبل. ولم تسلم التعديلات من وجود تحفظات على بعض بنودها، ففيما ارتضت غالبية الأوساط السياسية هذه التعديلات، بخاصة تحديد مدة الرئاسة بولايتين اثنتين فقط ولا تزيد الفترة عن أربع سنوات، رأى البعض الآخر، أنه كان من الأفضل صياغة الدستور كاملا بدلا من "ترقيعه". إلى ذلك أعلنت محكمة الاستئناف أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي أمام الجنايات في الخامس من الشهر المقبل، بتهمة التربح وغسيل الأموال والإضرار العمدي للمال العام وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية. في غضون ذلك، اندلعت بعض المظاهرات في مناطق متفرقة بمحافظات مصر، رغم تحذيرات المجلس الأعلى للقوات المسلحة من العواقب الوخيمة للاحتجاجات الفئوية على أمن واقتصاد البلاد. وكان أبرز هذه الاحتجاجات ما حدث في محافظة أسيوط في الصعيد، حيث أضرم محتجون النار في 3 أبنية حكومية بقرية بني عدي مطالبين بعزل بعض المسؤولين الفاسدين. كما قام نحو ألفي شخص من العمال المدنيين بحرق إطارات سيارات على طريق (أسيوطالقاهرة) مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية. وكان للمعلمين دور في تظاهرات أمس، حيث احتشدوا أمام مدينة مبارك العلمية، ومقر وزارة التربية والتعليم، ومديريات التعليم بالمحافظات، وأعلنوا دخولهم في اعتصام مفتوح لحين استجابة الوزير لمطالبهم. من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور يحيى الجمل أن التغييرات في قيادات المؤسسات الصحفية المصرية ستتم في شهر مارس المقبل، موضحا أن رؤساء التحرير الذين سيتم اختيارهم ليس شرطا أن يكونوا من المؤسسات التي سيتم تكليفهم بقيادتها خلال المرحلة المقبلة. وشدد على أن عمل وسائل الإعلام في الفترة المقبلة لن يكون إلا للمصلحة العامة، وأن عهد التضليل للحكومة أو الحاكم انتهى إلى غير رجعة، وأن السلطة الأولى ستظل للرأي العام دون غيره.
