اتهم وزير الأمن الإيراني حيدر مصلحي زعماء المعارضة الإصلاحية ، زعيم حزب الأمل الأخضر مير حسين موسوي وزعيم جبهة الثقة الإصلاحية مهدي كروبي والرئيس السابق محمد خاتمي بالسعي لاستئصال الدين الإسلامي من المجتمع الإيراني. وقال مصلحي لدى لقائه جمعا من الخطباء والعلماء في محافظة كاشان أمس الجمعة إن وزارة الأمن تسيطر الآن على نشاطات زعماء المعارضة بكل دقة. وأضاف أن "سلوك قادة المعارضة وخاصة موسوي تعود إلى 20 عاما سابقة حيث كانت هناك جهة سياسية تسعى لاستئصال الدين الإسلامي من داخل المجتمع الإيراني وإجراء عمليات غسل لأدمغة الناس من خلال البرامج العلمانية". وأكد مصلحي أن نشاطات المعارضة لم تبدأ عقب نتائج الانتخابات الرئاسية في 12 يونيو2009 بل ابتدأت منذ عام 1990 زمن الرئيس هاشمي رفسنجاني وبلغت الذروة في زمن الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي عام 1998. وأشار إلى أن هذا التيار ظهر للوجود في أعمال التخريب في عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد لكنه كان في زمن رفسنجاني وخاتمي يتحرك بهدوء. واعتبر وزير الأمن تيار جبهة الأمل الأخضر الذي ظهر عقب الانتخابات الأخيرة بأنه تيار النفاق الجديد في إيران. وخاطب مصلحي زعماء المعارضة قائلا " من كان منكم يجرؤ على القول إنه ضد ولاية الفقيه في زمن الإمام الخميني. وكان المستشار العسكري للزعيم علي خامنئي اللواء رحيم صفوي قد طالب كوادر الثورة بالبراءة من زعماء المعارضة لأنهم لم يفوا لدماء الشهداء. وقال من يدعي الاستمرار على طريق دماء الشهداء عليه البراءة ممن خان دماء الشهداء. في السياق ذاته أكد مصباح اليزدي أحد مراجع الدين المقربين من حكومة نجاد أن أي شخص في إيران يسعي لرضا الإمام المنتظر عليه أولا أن يطيع المرشد علي خامنئي. وقال ، إننا اليوم بحاجة إلى من ينقذنا من الغرق وإن التمسك بتلك القيم ينقذنا من الغرق. وكان موسوي وكروبي نظما اتصالات هاتفية بمنزل المعتقل مجيد توكلي وطالبوا والدته بإنهاء حالات الإضراب عن الطعام بسبب انتهاكات حصلت لابنها في سجن ايفيين. وبدأت محكمة الثورة أولى جلساتها لمحاكمة قائد جماعة جند الله السنية عبد المالك ريغي بتهمة محاربة الله ورسوله والإفساد في الأرض. واعتقل ريغي في فبراير الماضي بعد 4 أشهر من إعلان جماعته (جند الله) المسؤولية عن تفجير أدى لمقتل العشرات من بينهم ضباط كبار في الحرس الثوري. .وطالب ممثل الادعاء بأقصى عقوبة لريغي . وأشار إلى تورطه في 79 تهمة أخرى. وإذا أدين ريغي فإنه سيواجه عقوبة الإعدام. وكان رئيس مركز الإحصاء الإيراني علي أذر، أكد أن هناك 10 ملايين إيراني تحت خط الفقر المطلق و30 مليون آخرين تحت خط الفقر النسبي. وقال للأسف الشديد رغم الإمكانيات العالية إلا أن إيران لم تتمكن من استثمار طاقاتها بشكل صحيح.