تسبب قرار اللجنة الوطنية للاستقدام بتعليق تأشيرات الاستقدام من إندونيسيا في تكبد 200 مكتب في المملكة خسائر فادحة قدرت ب 150 مليون ريال، في الوقت الذي وجه وزير العمل الإندونيسي مهيمن إسكندر اتحادات الاستقدام في بلاده بتشكيل جبهة واحدة تتولى مخاطبة الجانب السعودي لمناقشة تعليق تعاملاتها مع المملكة بشكل عاجل. وقدم عضو اللجنة الوطنية للاستقدام علي القرشي اقتراحاً للجنة يقضي بتقليص عدد الوكلاء المصدرين للعمالة الإندونيسية من 40 وكيلا حاليا إلى 5 وكلاء مقابل 5 وكلاء في السفارة الإندونيسية بالسعودية لاستعادة التوازن في الأسعار والإعداد للخروج من الأزمة، فيما اعتبر عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة فيصل القثامي قرار اللجنة متسرعا ولم يواكبه البحث عن بدائل، كاشفا عن تعليق 90 ألف تأشيرة في السفارة السعودية بعد قرار اللجنة. من جانبه، أوضح رئيس لجنة الاستقدام بمجلس الغرف التجارية سعد البداح أن عدم التزام الاتحادات العمالية الثلاثة الخاصة بالعمالة في إندونيسيا بالاتفاقيات الموقعة مع لجنة الاستقدام، وخرق اتفاقية الأسعار وارتفاعها إلى حدود 1800 دولار تسببا في تعليق التأشيرات.