قررت البورصة المصرية تجميد ما يمتلكه وزراء ورجال أعمال من أسهم وسندات في البورصة ، حيث أوقفت "الأكواد" الخاصة بهؤلاء الممنوعين من السفر ، والكود هو الرقم الذي يمكن لأي شخص التعامل مع ما يمتلكه في البورصة. وقال رئيس شركة مصر للمقاصة محمد عبد السلام للوكالة "هناك نحو ثماني أو تسع شركات بها حصص لرجال اعمال ومسؤولين يجرى التحقيق معهم وهم أحمد عز وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد وحبيب العادلي. وكان أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني الحاكم وزهير جرانة وزير السياحة ورشيد وزير التجارة والعادلي وزير الداخلية. وتستأنف البورصة المصرية العمل الأربعاء المقبل بعد وقف التداول بها منذ 30 يناير بعدما تسببت المظاهرات التي عمت أنحاء مصر في هبوط المؤشر الرئيسي نحو 16 %. وتكبدت الأسهم المدرجة في البورصة خسائر بلغت 70 مليار جنيه (12 مليار دولار) في آخر جلستين قبل تعليق التداول. إلى ذلك قالت المجموعة المالية - هيرميس أكبر بنك استثماري في مصر أمس إن علاقتها بجمال مبارك نجل الرئيس المصري السابق تنحصر في ملكيته 18 % بشركة تابعة لها. وأكدت هيرميس في بيان "أن علاقتها بجمال مبارك تنحصر فقط في ملكية نسبة حوالي 18 % في شركة المجموعة المالية للاستثمار المباشر وهي العلاقة التي بدأت عام 1997 ." وأضافت أن نسبة إيرادات هذه الشركة إلى إيرادات المجموعة "لا تمثل أكثر من 7%." وذكر البيان أن المجموعة المالية للاستثمار المباشر تدير صناديق بقيمة 919 مليون دولار لعملاء الغالبية الكبرى منهم من عملاء المجموعة بالخليج "ولا يملك جمال مبارك أية أموال مستثمرة في أي من صناديقها."