أعادت المحكمة العامة بمكة المكرمة فتح ملف قضية مستثمر الذهب والمجوهرات والعقارات المطالب ب300 مليون ريال. وحددت المحكمة العاشر من ربيع الأول المقبل موعدا لنظر الدعوى المرفوعة من الحارس القضائي هاني أحمد عبدالشكور على أموال المستثمر، والذي يطالب فيها بإلزام المواطن خالد إبراهيم علاف بدفع قيمة العقار الذي تعود ملكيته للمستثمر بعد أن باعه العلاف بموجب وكالة منحت له من صهر المستثمر. وأوضح عبدالشكور في دعواه (حصلت "الوطن" على نسخة منها) أن العلاف قايض المستثمر في بيته الذي يسكن فيه مع أهله مقابل الدين الذي عليه دون بقية الدائنين، مطالبا المحكمة العامة بإلزامه برد العقار وإبطال البيع، ووضعه تحت الحراسة القضائية. وأشار إلى أن استيلاء العلاف على العقار كان على حساب بقية الدائنين الذين يشتركون معه في الدين أسوة بالغرماء، مضيفا أنه لا يجوز أن يستأثر بأموال الدين بعض الدائنين دون غيرهم، إضافة إلى الغبن الفاحش في تقدير قيمة البيت، مؤكدا أنه لا يجوز شرعا بيع بيت المدين الذي يسكن فيه مع أهله. من جهته، قال المواطن خالد إبراهيم علاف في تصريح إلى "الوطن" إن الحارس القضائي يعمل عضوا بهيئة التدريس في جامعة أم القرى ومازال على رأس العمل، موضحا أن الأنظمة والتعليمات تمنع ذلك. وتساءل: كيف عين حارسا قضائيا على أموال مستثمر الذهب؟. وأشار إلى أن صك الحراسة القضائية الصادر من المحكمة لا يوجد فيه العقار الذي يطالب به الحارس القضائي، مؤكدا أن علاقته بالعقار كانت مع صاحب العقار ومالكه أيمن حسن نذر بموجب صك الملكية، وهو الكفيل الغارم والضامن للمستثمر من قبل أن يتم الحجر عليه. وقال: سلمني أيمن نذر صك العقار المسجل باسمه ووكالة شرعية تخولني بالبيع وإفراغ وقبض ثمن العقار. وأضاف علاف أن صاحب العقار سبق أن رفع ضدي دعوى لدى المحكمة العامة يطالبني فيها بتسليمه العقار الذي بعته بمليون و900 ألف ريال للحصول على جزء من المبلغ الذي أطالب به المستثمر والبالغ 3 ملايين ريال، وصدر حكم من المحكمة العامة برد دعواه وصدق من محكمة التمييز. وأبان العلاف أن دعوى الحارس القضائي ليس لها محل شرعي أو نظامي بموجب نظام المرافعات الذي ينص على أن إعادة النظر في الأحكام المكتسبة القطعية والواجبة النفاذ لا تتم إلا بموافقة وتوجيه من المحكمة العليا المخولة بذلك.
