كشفت النشرة الإحصائية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن نمو موجوداتها، خلال شهر ديسمبر 2010، إلى 1.70 تريليون ريال، بزيادة قدرها 24 مليار ريال، مقارنة مع قيمتها في نوفمبر الماضي، وهو الارتفاع الأكبر شهرياً خلال العامين الماضيين، فيما سجلت الموجودات في نهاية العام الماضي، نموا بمقدار 134 مليار ريال مقارنة بديسمبر 2009. وتأتي التغيرات في محفظة موجودات "ساما" بدعم من نمو مكوناتها المختلفة، حيث ارتفعت استثماراتها في الأوراق المالية بالخارج - تمثل نحو 70 % من إجمالي موجوداتها – إلى 1.18 تريليون في شهر ديسمبر الماضي بنسبة 10 % مقارنة بشهر ديسمبر 2009، مواصلةً بذلك ارتفاعها للشهر العاشر، فيما نما النقد الأجنبي والذهب بنسبة 11 %، والنقد في الصندوق بنسبة 4 %، والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 2 %. وفي جانب تطورات النقد في الاقتصاد السعودي، سجل المعروض النقدي نموا، خلال ديسمبر ، بنسبة 1.8 % ليبلغ 1.08 تريليون ريال، في حين نمت القروض المصرفية 3%. وأظهرت نشرة "ساما" في جانب المركز المالي للبنوك العاملة في السعودية، تحقيقها أرباحا مجمعة خلال شهر ديسمبر، بلغت نحو 1.9 مليار ريال، مقارنة مع خسائر تقدر بحوالي 320 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي، إلا أنه تراجع مقارنة مع سابقه شهر نوفمبر 33 مليار ريال. وعلى أساس سنوي انخفضت الأرباح المجمعة للبنوك خلال عام 2010 إلى نحو 26.12 مليار ريال بنسبة تراجع قدرها 3 % مقارنة ب 26.83 مليار ريال في عام 2009، بدفع من تزايد المخصصات المالية، لمواجهة القروض المتعثرة، والتي أعطت البنوك ومؤسسة النقد إشارات واضحة خلال الشهر الماضي، بوصولها لحد الكفاية. وبينت الميزانية المجمعة للبنوك تسجيل موجودات البنوك العاملة في السعودية، نموا بنسبة 3 % بنهاية ديسمبر الماضي لتصل إلى 1.41 تريليون ريال، مقارنة مع ديسمبر 2009، فيما ارتفعت الودائع بنسبة 5 % إلى 985 مليار ريال، وقابل نمو الودائع، نمو في محفظة القروض المجمعة للبنوك بنسبة 6 % إلى 776 مليار ريال. ويظهر أن نسبة مطلوبات المصارف من القطاع الخاص "القروض" والبالغة 776 مليار ريال على مجموع الودائع 926 مليار ريال، تصل إلى نحو 78.77 %، متراجعة من مستويات 80 %، خلال أشهر عام 2010، إلا أنها في نفس المستوى خلال 2009، والبالغة نسبته 78.06 %. وأظهرت الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد، نمو المعروض النقدي في الاقتصاد المحلي "ن3" في نهاية عام 2010، بنحو 5 % ليبلغ 1.02 تريليون ريال، مقابل 1.08 تريليون في نهاية عام 2009، وهو ما يعكس توافر السيولة في السوق المالية وجاذبية الاقتصاد المحلي.