منعت محكمة لاهور العليا أمس، الحكومة من تسليم المواطن الأميركي (ريموند ديفس) للسلطات الأميركية ومحاكمته بتهمة قتل مواطنين باكستانيين. كما وجه رئيس قضاة لاهور إعجاز أحمد تشودري السلطات بوضع اسم ديفس على قائمة الممنوعين من السفر خارج باكستان حتى تتم محاكمته. وقال تشودري: إن المحكمة وحدها هي صاحبة الحق لتقرر ما إذا كان ديفس يتمتع بالحصانة الدبلوماسية أم لا. وجاء قرار المحكمة بعد أن تحدى محامون في مدينة لاهور أية خطوة تقوم بها الحكومة لتسليم ديفس للسفارة الأميركية بحجة أنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية. ورفعت 6 قضايا في محكمة لاهور العليا تطلب منع السلطات من تسليم ديفس للسلطات الأميركية. وقرر تشودري تأجيل المرافعات في قضية ديفس لمدة أسبوعين. طالبا من وزارة الخارجية الباكستانية أن تقدم للمحكمة تقريرا مفصلا عنه، وكيف دخل باكستان ونوع التأشيرة التي حصل عليها مما يعني أن القضية ستطول وستتعقد. خلال ذلك ستكشف الأجهزة الأمنية عن أسرار جديدة حول ديفس وعن مهمته الحقيقية في باكستان وعلاقته بشركة المرتزقة (بلاك ووتر) ومكاتب "سي أي آيه" المتواجدة في باكستان. وعلى الرغم من إصرار السفارة الأميركية بإسلام أباد أن ديفس يتمتع بالحصانة الدبلوماسية إلا أن ممثل وزارة الداخلية أعلم محكمة لاهور العليا أن ديفس لم يقدم أي دليل يثبت أنه دبلوماسي أو نه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية. كما أن وزارة الخارجية الباكستانية أكدت نفس الموقف، طالبة من المحكمة منحها المزيد من الوقت كي تنسق مع وزارة الداخلية وتعرف حقيقة ديفس.
