تنص الأنظمة الصحية على ضرورة الكشف الطبي، وكذلك إصدار شهادة صحية معترف بها لجميع العاملين بصحة الإنسان الغذائية، ولا يطبق هذا الشرط الأساسي وغيره من الاشتراطات الصحية في غالبية المدارس، حيث ترفض بعض الأسر إجراء أي كشف طبي على طلابها، وحتى العاملون بالمقاصف المدرسية من المعلمين والمعلمات يعملون بدون شهادات صحية، مما ينذر بالخطر المستمر لجميع البيئة التعليمية. يقول مدير مدرسة عبدالله بن حنظلة الابتدائية، فهد على القليطي إن "الأسرة تتحمل الجزء الأكبر من توجه الطلاب للشراء من المقاصف المدرسية، لعدم حرص الأسرة على تناول أبنائها وجبة الإفطار الصحية في المنزل". وأضاف أن أغلب الطلاب يحضرون للمدرسة، وهم جائعون مما يدفع أحدهم إلى تناول ما يجده أمامه بالمقصف، ولو أنه تناول إفطارا صحيا بالمنزل، فلن يحتاج للمقصف سوى للحصول على بعض العصائر إن لزم الأمر. وبين القليطي أن جميع المقاصف المدرسية خاضعة للإشراف الصحي من قبل الوحدة الصحية، وكذلك أمانة المدينة من حيث توفر الشهادات الصحية للعاملين، وكذلك توفر البيئة الصحية للبيع. وأشار إلى أن الحل هو دخول شركة كبيرة تختص بالتغذية، وتتسلم جميع مقاصف مدارس المملكة، من وضع ضوابط على نوعية الأغذية التي تبيعها على الطلاب. وأضاف القليطي أن بعض المتعهدين باتوا يبحثون عن المدارس الكبيرة التي يكثر بها الطلاب، وتقدم عروضها عند الإعلان عن حاجة أي مدرسة لمتعهد غذائي مدرسي، مؤكدا أن الوزارة لا تبحث عن الربح المادي، بقدر أن يطبق المتعهد اشتراطات البيع للطلاب. وقالت قائدة التطوير الإداري بمنطقة المدينةالمنورة فوز عبدالله طباخ إنه "يجب أن ننظر إلى المقاصف على أنها عملية تجارية تحقق مكاسب للمدارس متى ما تم استثمارها بطريقة تجارية". وبينت أن المدرسة تصرف ما يعود عليها من أرباح المقصف على النشاط التعليمي، حيث تعود الفائدة للطالبات، كما أن إدارات المدارس تمنع بيع الشوكولاته، وغير ذلك بالمقصف وقت الدوام المدرسي، مما يدفع الطالبة إلى أن تخرج وتشتري كل ما تريد من البقالة المجاورة للمدرسة بعد الانصراف، والبعض منهن يهربن تلك المأكولات للمدرسة، مشيرة إلى ضرورة تثقيف الطالبات بضرر بعض تلك المأكولات، بدلا من تكريس ثقافة المنع غير المجدية. وأشارت قائدة التطوير المدرسي بالمدينة إلى أن بعض المدارس تشغّل بعض العاملات بدون شهادات صحية، مما يؤثر على سلامة الطالبات صحيا، لعدم وجود شركات مختصة تقوم بذلك الدور الذي تقوم به معلمات يخفض لهن نصاب حصصهن. وبحسب مديرة ابتدائية -رفضت ذكر اسمها- فإن المقصف بالنسبة لها إرهاق وتعب دون جدوى، فكل شيء ترغب فيه الطالبة تجده ممنوعا، وقد وصل الأمر إلى منع الحليب الممزوج بالشوكولاته خوفا من انتشار مرض السرطان بين الطالبات، حيث تصر المشرفات على التفتيش الدقيق للبحث عن قطع شوكولاته تخفيها بائعة المقصف، والتي هي في الأساس معلمة. وبينت مديرة المدرسة أن المشرفة على المقصف معلمة ولديها 20 حصة، وتكلف كذلك بالعمل بالمقصف، ويتطلب ذلك الطبخ والنفخ داخل مقصف سيئ المساحة وبمدرسة مستأجرة وطفايات حريق ومصيدة ذباب، والمعلمة في الأصل تعمل بدون شهادة صحية، وكذلك الطالبات بعد رفض أسرهن تقديم هذه الشهادات. وتستغرب المديرة من حصول إدارة التربية والتعليم على نسبة من أرباح المقصف حتى لو كانت متدنية، بل تم رفع هذه النسبة من 3% إلى 10% لتزيد أعباء المدرسة – بحسب وصفها- والتي أصبحت تعاني من الشح المادي. إلى ذلك قالت أخصائية التغذية في مستشفى الدار العام بالمدينةالمنورة آيات الحسيني إنه يجب إصدار شهادات صحية للعاملين بالمقاصف المدرسية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، وخاصة أنهم يعملون بين آلاف الطلاب والطالبات. وقالت الحسيني "كيف تكون مدرسة تضم تلك الأرواح البشرية، ويتم التهاون معها، حيث إن هناك خطورة حقيقية لمن يعملن، مثل بعض الوافدات مجهولات الهوية، وربما تحمل بعضهن مرضا معديا"، مشيرة إلى أن الشهادة الصحية هامة جدا لمن يعمل بعمل يتعلق بالأغذية، وهناك الكثير من الشروط التي يجب أن تتبع في مجال التخزين والموقع والاشتراطات الصحية الأخرى. من جهته قال مدير إدارة الإعلام التربوي بالإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة المدينةالمنورة علي عبدالرحمن العمري إن "هناك لائحة ومجلسا للصندوق المدرسي تنظم من خلاله طرق العمل في المقاصف. وتنص اللائحة على أن يحصل 10% من إيرادات المقاصف المدرسية للبنين والبنات". وأضاف أن اللائحة يمكنها دعم المدارس قليلة الدخل، وذلك من خلال تمويل بعض البرامج والأنشطة من خلال صندوق الإدارة العامة للتربية والتعليم، والذي تتم تغذيته من النسبة المحددة من إيرادات المقاصف. وأكد العمري أن هناك خطوات جادة تعتزم الإدارة تنفيذها ومن بينها الاتفاق مع شركات تغذية لإدارة برنامج التغذية في المقاصف المدرسية، وذلك وفق الاشتراطات والمعايير. كما أن زيارة المشرفين والمشرفات تأتي ضمن برنامج متابعة تنفيذ برامج التغذية السليمة، ونشر ثقافة الغذاء الصحي في أوساط الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، وأهمية العناية بالتغذية، والتنبيه على المخالفات التي تتم ملاحظتها أثناء الزيارة، ومنها بيع الألعاب والحلوى. وقال العمري إن التعليمات المبلغة تشدد من خلالها الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة على ضرورة الالتزام بالأنظمة المرعية، والاشتراطات الصحية، وعدم السماح بتشغيل العمالة المخالفة لنظام الإقامة، ووجود شهادات صحية للعاملين والعاملات في مجال إعداد ومناولة المأكولات داخل المدارس.