أعلنت أجهزة الأمن العمانية أتها اكتشافت "شبكة تجسس تابعة لجهاز أمن الدولة في الإمارات يستهدف نظام الحكم في عمان وآلية العمل الحكومي والعسكري"، حسبما أعلن بيان رسمي صادر عن حكومة سلطنة عمان أمس. ولم يذكر البيان عدد المتورطين في الشبكة أو مناصبهم، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أنهم عمانيون يتبوأون مناصب عليا في جهاز أمن الدولة في عمان وفي المكتب السلطاني (أكبر جهاز أمني في سلطنة عمان) وفي القوات المسلحة وفي القصر السلطاني. وقالت المصادر إن الشبكة اكتشفت منذ أشهر لكنها كانت مراقبة قبل ذلك بمدة وتم إعطاؤها مساحات للحركة للتأكد من أهدافها وأعضائها. وكانت الأجهزة الأمنية قد سربت الخبر قبل ثلاثة أشهر للمنتديات الحوارية العمانية لمعرفة رد فعل الشارع إلا أنها ظلت متحفظة على المستوى الرسمي وانتظرت انتهاء التحقيقات لتعلن عن الخبر. وعقدت الأجهزة الأمنية اجتماعا لأعضاء مجلس عمان (مجلس الشورى ومجلس الدولة) وأبلغتهم باكتشاف الخلية وأهدافها. وحسب المصادر فإن الشبكة هدفت إلى تعطيل الكثير من المشاريع الاقتصادية والتنموية في سلطنة عمان كما أنها كانت تجمع معلومات من داخل القصر. وحسب البيان فإن المتورطين في شبكة التجسس سيقدمون للمحاكمة في وقت كانت فيه سلطنة عمان قد ألغت محكمة أمن الدولة الأمر الذي سيمثل معه هؤلاء أمام المحاكم المدنية بمختلف درجاتها. من جانبها نفت الإمارات ما أعلنته مسقط جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنها تلقت الخبر ب"صدمة ودهشة".