أوضح المشرف العام على فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكةالمكرمة إبراهيم اللحياني، أن الهيئة تهتم بالتعريف بحق المتهم أثناء التوقيف على ذمة القضايا أو في المحاكمة، مؤكدا أن عدد الشكاوى التي تلقاها فرع جدة تجاوز 104 شكاوى من السجناء، جميعها اعتداء على الحريات، أنجز منها 63 حالة، وحولت 14 شكوى إلى الجهات الحكومية المختصة بالتحقيق. جاء ذلك في محاضرة تثقيفية نظمتها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكةالمكرمة في مقر النادي الأدبي بجدة أول من أمس وحضرها عدد من رجال الشرطة والمختصين بذات المجال. من جهته، أكد المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان، وأستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي أن من حق المتهم عدم الإدلاء بأيه بيانات تدينه، وأن يُمثل المتهم في مرحلة التحقيق أمام المحكمة غير مكبل بسلاسل في اليدين أو القدمين. وقال الخولي إن الحق في الحرية من الحقوق الأساسية للإنسان التي كفلتها الشريعة والنظام الأساسي للحكم، فلا تمس الحريات أو تكبح إلا بحكم قضائي. وأفاد الخولي بأن هناك عدة شكاوى لسجناء مازالوا خلف القضبان، تتضمن سوء المعاملة أو عدم الإفراج عنهم رغم انتهاء مدة محكوميتهم، مؤكدا أن من حق هؤلاء وفقا للأنظمة مقاضاة الجهة المتسببة في استمرار حبسهم أو توقيفهم على نحو مخالف للنظام. وتابع الخولي "من حق كل إنسان تم توقيفه عدم انتزاع أي اعتراف منه ومن حقه الاستعانة بمحام للترافع عنه"، موضحًا أن هذا جاء بنص النظام الأساسي للحكم ونظام الإجراءات الجزائية بالمادة الثانية، ومنها لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، ويحظر مس المتهم أو الاعتداء عليه بالضرب أو التلفظ بالقول، وأن يكون التوقيف في المكان المخصص لذلك. ويحذر النظام من إيذاء أو تعذيب المقبوض عليه أو معاملته معاملة مهينة للكرامة أو إيذائه جسديا ونفسيا. من جهة أخرى، نفى مدير إدارة الدرسات الجنائية العقيد طلال الصيدلاني وجود أي اعتداءات على أشخاص موقوفين في شرطة جدة، مبينا أنها قفزت قفزات توعوية بتوجيه من مدير شرطة جدة اللواء علي الغامدي، وكانت سباقة في ذلك ونظمت عدة دورات للتعريف بحقوق الإنسان. وقال: نحن لا ننفي أو نقر بأي اعتداءات على متهمين بل نؤكد تناقص التجاوزات منذ ثلاث سنوات، ولا يوجد هناك عنف أو تعذيب للمتهم.
