انتهت الإدارات التعليمية للبنين والبنات من إعداد مسيرات رواتب معلمي ومعلمات "التسوية" لشهر صفر الجاري، متضمنة مبالغ فروقات 14 شهرا ماضية، اعتبرتها وزارة التربية والتعليم ضمن التسوية وفق قرار أصدرته مؤخرا. وكانت الوزارة قد أقرت تسوية رواتب معلمي ومعلمات الدفعات 16، 17، 18، 19، في شهر رجب العام الماضي، إلا أنها عادت بقرار جديد أصدرته الشهر قبل الماضي تحتفظ "الوطن" بنسخة منه يعتمد تسوية الرواتب اعتبارا من مطلع شهر جمادى الأولى عام 1430، ليستحق بذلك معلمو ومعلمات التسوية فرق الراتب طيلة 14 شهرا ماضية، تبدأ من شهر جمادى الأولى عام 1430، وتنتهي بشهر جمادى الآخرة عام 1431. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بالشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، أن القرار الأخير "المعدل" الذي أصدره المدير العام للشؤون المالية والإدارية بالوزارة صالح الحميدي، أواخر شهر ذي الحجة الماضي، يقضي بإضافة المستويين الثالث والرابع لبرنامج تسوية الرواتب الذي أوصت بتنفيذه لجنة دراسة تباين رواتب المعلمين والمعلمات، واعتماد التسوية اعتبارا من مطلع شهر جمادى الأولى عام 1430. وأكدت الوزارة أن الشؤون المالية تلقت استفسارات الإدارات التعليمية، حول أحقية المعلمين والمعلمات في الفروقات المالية، مما استدعى توجيهها بصرف فروق الراتب قبل التسوية، وبعد التسوية، لكافة المشمولين بالقرار، اعتبارا من التاريخ الموضح بالقرار، وحتى الشهر الذي صدر فيه قرار التسوية السابق. وكان وزير التربية والتعليم قد صادق على توصيات لجنة تسوية رواتب المعلمين والمعلمات في بعض الدفعات التي تضررت من مشكلة تباين الرواتب، بسبب تحسين المستويات وفق الوظائف الشاغرة في فترة سابقة، وشمل القرار الدفعات 1416، 1417، 1418، 1419 للمعلمين، ودفعات 1415، 1416، 1417 للمعلمات، عبر منح معلمي أو معلمات كل دفعة أعلى درجة وظيفية حصل عليها معلمو هذه الدفعة.