رئيس الوزراء الكويتي في بغداد لبحث الملفات العالقة

المطلك يرفض التدخل الخارجي ويدعو لانفتاح عراقي على المحيط العربي

وصل إلى بغداد أمس رئيس الوزراء الكويتي ناصر الأحمد الصباح على رأس وفد رفيع والتقى نظيره العراقي نوري المالكي لبحث الملفات العالقة بين البلدين. وقال وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي إن هذه الزيارة "ستخلق قفزة نوعية تفتح الطريق لبحث الأمور العالقة بين البلدين كما أنها رسالة سياسية مهمة من جهة تأكيد استعدادات العراق لاستضافة وعقد قمة عربية". والزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول كويتي رفيع منذ الغزو العراقي للكويت إبان عهد الرئيس السابق صدام حسين عام 1990.
إلى ذلك دعا نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك القوى السياسية المشاركة في الحكومة الجديدة إلى التمسك بالمشروع الوطني للوقوف ضد التدخلات الخارجية المحتملة. وقال ل"الوطن" أمس "أنا ضد أي تدخل أجنبي بالشأن العراقي لكي تضمحل الاصطفافات الطائفية وفي الوقت نفسه لابد من الانفتاح على المحيط العربي لتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة". وقال إن الشعب العراقي "أدرك أن التدخلات الخارجية لا تخدم مصالحه"، مرحبا في الوقت نفسه بزيارة المسؤولين العرب إلى بغداد. وأوضح "تعزيز الأوضاع السياسية واستقرار الأوضاع الأمنية سيسهمان بشكل كبير في تعزيز ثقة الأشقاء العرب بدور العراق الإقليمي وستفتح آفاق الاستثمار للشركات العربية في أن تشارك بإعمار البلاد".
ومن جهته دعا النائب التركماني عن القائمة العراقية أرشد الصالحي رؤساء الكتل النيابية لاتخاذ موقف رسمي لدعم دعوة الرئيس جلال الطالباني لمنح التركمان منصب نائب رئيس. وبالمقابل أكد عضو القائمة العراقية شاكر كتاب حق تمثيل التركمان في إدارة الدولة ، قائلا "يجب أن تمثل جميع مكونات الشعب العراقي في إدارة الدولة وللتركمان الحق في ذلك".
وبخصوص تشكيل المجلس السياسي للسياسات الاستراتيجية استبعد النائب عزت الشابندر عن ائتلاف دولة القانون، حصول اتفاق نهائي بين زعيم ائتلافه المالكي والقائمة العراقية على تشكيله. وقال "لم تكتمل بعد تفاصيل الاتفاق بين التحالف الوطني والقائمة العراقية، لأن لديها مطالب مبالغا فيها، فهي تريد أن تجعل من رئيس المجلس أشبه بالولي الفقيه في إيران". وردا على حديث الشابندر، أكدت عضو مجلس النواب عن "العراقية" ناهدة الدايني حصول اتفاق بين زعيم قائمتها علاوي والمالكي على تحديد مهمات المجلس الوطني. وذكرت "سيكون المجلس مطبخا لتحديد سياسات العراق الداخلية والخارجية فضلا عن القضايا الاقتصادية وتحقيق التوازن، وتم الانتهاء من هذا الموضوع ، ولم تبق سوى أشياء فنية تتعلق بعدد المستشارين وأفراد الحماية".