كشفت دراسة أعدتها شركة سيريم بيرهاد الحكومية الماليزية أن4% فقط من اليمنيين يملكون حسابات مصرفية مما يقلل من فاعلية تعديل معدل الفائدة ويحرم المصرف المركزي اليمني من أداة سياسة نقدية فاعلة. وذكرت أن النظام المالي في اليمن يعتبر متخلّفاً وأن اقتصاد البلاد نقدي إلى حد كبير حيث إن أقل من 18% من القطاع الخاص في اليمن يحصل على التمويل. وأوضحت سيريم بيرهاد في دراسة أعدتها لوضع إستراتيجية للتنمية الصناعية لليمن أنه يوجد حالياً 18 مصرفاً في اليمن تشمل 11 مصرفاً تجارياً منها مصرفان يخضعان لسيطرة الدولة وخمسة مصارف تابعة للقطاع الخاص اليمني وأربعة مصارف إسلامية وخمسة فروع لمصارف أجنبية وأن القطاع المصرفي اليمني يملك فائضاً كبيراً في السيولة لكن مدّة القروض لا تتجاوز سنتين. ووصفت المصارف في اليمن بأنها عائلية وأن دور المصرف المركزي في وضع الضوابط الأساسية محدود وضعيف خصوصاً فيما يتعلق بالانضباط في السوق، مؤكدة أن الحكومة اليمنية بصدد إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنشاء سوق للأوراق المالية هذه السنة لتعزيز برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي. وذكرت الدراسة أن تقريرا حكوميا حول تقويم خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 - 2010 أفاد بأن بيانات الموازنة الموحّدة للمصارف التجارية والإسلامية تشير إلى ارتفاع نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي من 24% عام 2006 إلى 29% العام الماضي إلا أن هذه النسبة أقل من النسبة المستهدفة في إطار المراجعة النصف مرحلية للخطة البالغة 50%. واعترف التقرير بأن نسبة القروض الموجهة إلى القطاعات المنتجة من قروض القطاع الخاص الإجمالية لم تتحسن بل انخفضت من 24.4% عام 2006 إلى 18.9% في 2010، مما يشير إلى تراجع دور القطاع المصرفي في تمويل القطاعات الإنتاجية.
